08 ثور 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اطلاعیه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین!

کابل باختر 8 ثور اطلاعیه وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و...

حمله ناکام طالبان برقوماندانی امنیه ولسوالی جبل السراج پروان

حمله ناکام طالبان برقوماندانی امنیه ولسوالی جبل السراج پروان

شهرچاریکار 8 ثورباختر حمله ی طالبان بر قوماندانی پولیس ولسوالی جبل...

کشته وزخمی شدن نزدیک به شصت طالب مسلح در تخار

کشته وزخمی شدن نزدیک به شصت طالب مسلح در تخار

شهرتالقان 8 ثورباختر نزدیک به شصت طالب مسلح درجریان عملیات نظامی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اقتصادی

کابل باختر/ 22/حمل
بانک مرکزی مبلغ دوازده میلیون دالر امریکایی را ازطریق داوطلبی به فروش می رساند.
به گزارش آژانس باختر در یاداشت بانک مرکزی دراین باره آمده است
دافغانستان بانک دوازده میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی چهار شنبه 23حمل سالروان بطور لیلام بفروش میرساند.
ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را قبلاً طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک تحویل نموده اند دعوت بعمل میاید تا دراین داوطلبی شرکت نمایند ، برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم روز تصفیه نمایند.
آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند ، میتوانند یکروز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکر دانسته میشودکه تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یکمرتبه بطور نقده درمدت زمان معین تحویل بانک نمایند.
نوت :مزایده کنندگان نمیتوانند اضافه از سه فیصد از مجموعه مبلغ اعلان شده را تقاضا نمایند.

کابل باختر/ 22/ حمل
بهای مواد اولیه دربازار های کابل امروز 22 حمل ازاین قراراست .
یک بوری برنج اعلی 50 کیلویی 4200 افغانی
هفت کیلو برنج شوله یی 320 افغانی
هفت کیلو ماش وطنی 380 افغانی
یک پیپ روغن 16 لیتره 1130 افغانی
یک بوری آرد گندم قزاقی 50 کیلویی 1140 افغانی
هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان 880 افغانی
هفت کیلو نخود خام وطنی 850 افغانی
همچنان یک کیلو گاز مایع 55 افغانی
یک لیتر تیل پترول به 44 افغانی و یک لیتر تیل دیزل به 42 افغانی به فروش میرسد.

کابل 21 حمل باختر
جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام دیروز در ارگ، ۲۷  قرارداد و موضوعات تدارکاتی را مورد بحث و بررسی قرار داد و در نتیجه ۱۱ قرارداد  به ارزش ۹۵۵ میلیون افغانی منظور گردید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،
پروژه های منظور شده شامل:
- تدارک تجهیزات برقی برای ولسوالی سروبی مربوط دافغانستان برشنا شرکت
- تمدید میعاد با افزایش قیمت پروژه انتقال لین برق از سرحد ترکمنستان الی نور جهاد
- تدارک دو نوع تیل مورد ضرورت تاسیسات صحی وزارت صحت عامه
- تدارک ۱۴ قلم مواد اعاشه ای تاسیسات صحی وزارت صحت عامه
- تدارک بخش اول سیستم زیربنایی و تکنالوژی معلوماتی برای وصل نمودن مستوفیت ها و گمرکات به مرکز وزارت مالیه
- قرارداد امور ساختمانی سیستم گرم کن و سردکن مربوط وزارت مالیه
- تدارک دو نوع تیل مورد ضرورت ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی
- تدارک مواد اعاشه ای مورد ضرورت پوهنتون ننگرهار
- تدارک مواد اعاشه ای مورد ضرورت نهاد های تحصیلی و شفاخانه های کادری وزارت تحصیلات عالی
- تدارک تیل مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها
- و تمدید میعاد ساختمان سرک شرن الی انگور اده میباشند
دراین جلسه، قرارداد پیشنهادی  تکمیل کار باقیمانده و اضافه کاری تعمیر هفت منزلۀ معینیت تامیناتی وزارت امور داخله، تدارک هفت قلم تجهیزات سیستم جدید کامپیوتری، تدارک ۱۲ قلم تجهیزات لازم اطفائیه و ضد حریق مورد ضرورت ریاست حالات اضطرار وزارت دفاع ملی، پیشنهاد فسخ قرار داد تیل بخش هوایی وزارت دفاع ملی و قرارداد پیشنهادی دآریانا افغان هوایی شرکت جهت تدارک تیل طیاره در میدان های هوایی داخلی کشور رد شد.
جلسه فیصله نمود که کار باقیمانده تعمیر مربوط وزارت امور داخله توسط تصدی خانه سازی به پایه اکمال برسد، قرارداد های سیستم کمپیوتری و لوازم ضد حریق وزارت دفاع ملی به داوطلبی مجدد سپرده شود و قرارداد تیل میدان های هوایی داخلی مجدداً طبق فیصله کمیسیون طی مراحل گردد.
کمیسیون تدارکات ملی، پروسۀ داوطلبی خدمات امنیتی میدان های هوایی بین المللی حامد کرزی، کندهار و هرات را لغو نمود و فیصله کرد که قرارداد این بخش با شرکتی که در حال حاضر خدمات را فراهم می نماید و تجارب نیز دارد، از سر گرفته شود. جلسه همچنان فیصله نمود که شرکت فعلی باید مالیات خویش را با وزارت مالیه تصفیه نماید.
کمیسیون تدارکات ملی موضوع قرارداد انتقالات هوایی بیشتر از ۳۰ هزار تن حجاج افغانی را به بیت الله شریف مورد بحث قرار داده فیصله کرد تا پروسه داوطلبی که در واقع نتیجه مطلوب نداشته فسخ و وزارت ارشاد، حج و اوقاف در زمینه از سرگیری طی مراحل این قرارداد با دآریانان افغان هوایی شرکت اقدام نماید.
رئیس جمهورغنی اظهار داشت که به پروسه حج برای خانواده های شهدا سهمیه مد نظر گرفته شود و ریاست عمومی اداره امور در هماهنگی با وزارت ارشاد، حج و اوقاف موضوع را بگونه شفاف و عادلانه پیگیری نماید.
قانونپوه سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور نیز گفت که در پروسه طی مراحل قرارداد با دآریانا افغان هوایی شرکت در جهت کاهش قیمت حتی الامکان و بگونه معقول و مناسب آن توجه صورت گیرد.
کمیسیون تدارکات ملی همچنان پیشنهاد تجدید نظر وزارت فواید عامه را در رابطه به پروژه سرک  دوشی الی بامیان مورد مداقه قرار داده و هدایت داد، تا موضوع پروژه متذکره با تمویل کننده آن ( بانک جهانی) توسط وزارت مالیه و اداره تدارکات ملی شریک ساخته شود و نتیجه آن دو باره به کمیسیون جهت تصمیم گیری ارایه گردد.
کمیسیون نظر پیشنهادی وزارت فواید عامه را مبنی بر تکمیل بخش اول و سوم سرک کندهار الی ترینکوت را تأیید ننمود و فیصله کرد که این پروژه توسط لوای انجنیری وزارت دفاع ملی و قوای کار وزارت فواید عامه به پایه اکمال رسد.
کمیسیون تدارکات ملی گزارش هیات بررسی موضوع خریداری دو فروند طیاره نوع بوینگ که چند سال قبل توسط وزارت دفاع ملی از شرکت هوایی آریانا خریداری شده بود، استماع نموده و موضوع را جهت پیگیرد عدلی و قضایی به لوی سارنوالی محول نمود تا بعد از بررسی به مرکز عدلی و قضایی راجع گردد.
در پایان، به پاس تلاش ها و همچنان تقویت و بهبود سیستم تدارکات وزارت دفاع ملی، به خانم پگی کورکوران مشاور بخش تدارکات این وزارت مدال عالی دولتی ملالی قهرمان معرکۀ میوند تفویض شد. 
در این جلسه قانونپوه دسرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، وزرای مالیه، اقتصاد وعدلیه، دکتور محمدهمایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها، مسوولین اداره تدارکات ملی، ناظرین شفافیت سیگار و اداره سیستیکا حمایت قاطع، برخی اعضای کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه، کمیسیون اقتصاد ملی، مالی و بودجه مشرانو جرگه نیز اشتراک داشتند.

کابل باختر 21 حمل
تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌ جمهوری اسلامی افغانستان جلسه شورای عالی اقتصادی روز گذشته در ارگ برگزار شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در دراین جلسه طرح پروژه های زیربنایی کنسرسیوم افغان- چک، نتایج پیشرفت کار و مذاکرات جهت احداث دستگاه مستقل انتقال برق مزار شریف، طرح لایحه وظایف گروپ مشورتی بخش خصوصی و طرح تعدیل برخی از مواد قانون معادن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ابتدا عبدالستار مراد وزیر اقتصاد در مورد کنسورسیوم افغان- چک که هدف آن احیا و بازسازی پروژه های زیربنایی چکسلواکیا اسبق می باشد، معلومات داده گفت که جمهوری چک پروژه های متذکره را سروی تخنیکی نموده و پیشنهاد های مشخص را با ادارات ذیربط افغانستان شریک نموده است.
وی گفت که یکی از مثال های عمده این پروژه ها، سروی فابریکه های سمنت غوری ۱ و ۲ بوده و ارایه پیشنهاد بالغ 25 میلیون دالر امریکایی برای بازسازی و فعال سازی هر دو فابریکه با استفاده از پرزه جات موجود و اکمال پرزه جات کمبود می باشد.
رئیس کنسرسیوم افغان - چک گفت که این کنسرسیوم علاقمند است که در ۱۲ پروژه زیربنایی از جمله احداث فابریکه پروسس سنگ های تعمیراتی خصوصاً برای سرک ها و پیادروها، انجام مطالعات پروسس ابتدایی و ذخیره میوه جات و سبزیجات در افغانستان و استفاده ثانوی آنها در صنعت غذایی، ایجاد مرکز فروش محصولات زراعتی (میوه جات و سبزیجات) افغانستان توسط شرکت هارتیم در هماهنگی با کنسورسیوم افغان- چک، پروژه احداث فابریکه حریق زباله های جامد شهری و زباله های صنعتی برای شهر کابل و تولید انرژی برق، طرح پروژه احداث فابریکه تولید انرژی برقی بادی توسط توربین های محور عمودی نوع مگلیف یا توربین های شناور مقناطیسی، پروژه احداث فابریکه تولید انرژی برق قابل تجدید سولری، پروژه احداث واحدهای انرژی برقی به سایزهای مختلف، احداث فابریکه طباعتی، انکشاف و احداث سیستم های ترانسپورتی شهری و وسایط نقلیه شهری، تطبیق پروژه های بزرگ زیربنایی در بخش انرژی، تورید و ترویج استفاده از ادویه جات فارمسیوتیکل و نوترا سیوتیکل به منظور بهبود صحت، و همکاری در بخش های آموزش تجهیزات، ترمیمات و اکمالات نظامی و ضد حوادث را نیز در نظر دارد.
صدیق احمد عثمانی عضو ولسی جرگه، گفت که این پروژه ها مهم و حیاتی است و از اینکه بعضی از آنها به قوانین افغانستان وفق ندارد، باید بالای هر کدام آن به طور جداگانه کار صورت گیرد و به جلسات آینده شورای عالی اقتصاد ارائه گردد.
عبیدالله رامین عضو ولسی جرگه نیز گفتند، از اینکه طرح پروژه ها به شکل عمومی ارائه شده است، باید به طور جداگانه طرح گردد.
عبدالله حبیب زی سرپرست شاروالی کابل اظهار داشتند که سیستم بس های برقی کیبلی که قبلاً وجود داشت، کارا نمی باشد و باید در این زمینه از بس های جدید با سیستم های بطری های چارجی که تا ۲۰۰ کیلومتر کار میکند، استفاده شود.
اسدالله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری گفت که کنسرسیوم متذکره در فارم مالداری بینی‌حصار میتواند، همکاری نماید.
داکتر محمد همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربنا، گفت که در طرح سرمایه گذاری و تطبیق پروژه ها مشخص نیست. شرکت های جمهوری چک در عرصه های مختلف تجارب خوبی دارند و می شود در بازسازی فابریکه شکر بغلان کار نمایند.
رئیس جمهور غنی در این خصوص گفت: مطالعاتی را که جمهور چک انجام می دهد، باید واضح بوده و با ما شریک ساخته شود تا در صورت نیاز به مطالعات جدید، روی آن کار صورت گیرد.
رئیس جمهوری گفت که سیستم ترانسپورت ۴۰ سال قبل کهنه و قابل تطبیق نمی باشد و باید سیستم ترانسپورتی با تکنالوژی جدید در نظر گرفته شود. وی تاکید کرد که نباید هیچ پروژه ای به شکل انفرادی به شرکت ها داده شود.
محمد اشرف غنی گفت که بازار رقابت آزاد است و ما هر پروژه را به طور واضح و شفاف اعلام می کنیم و هر شرکت می تواند، در رقابت سهیم شود.
رئیس جمهوری با تاکید براینکه سرمایه گذاری ها باید معلوم باشد، گفت که قرارداد استخراج معادن را به طور شفاف به رقابت بگذاریم. وی افرود که بخش خصوصی باید منفعت مشروع داشته، عرضه خدمات سهل تر گردد، و نفع مردم متصور باشد.
رئیس جمهوری تاکید نمود تا کنسرسیوم متذکره چگونگی همکاری مشخص خویش را در چهار ساحه فوق که شامل مطالعات، سهم گیری در پروژه ها از طریق داوطلبی، سرمایه گذاری، و مشارکت عامه و خصوصی، ارائه نماید.
سپس موضوع احداث دستگاه مستقل برق مزار شریف از سوی امان الله غالب معین وزارت انرژی و آب، به جلسه ارائه گردید.
وی گفت که پروژه مذکور، اولین پروژه دستگاه مستقل تولید برق در افغانستان با حمایت گروپ بانک جهانی- اداره مالی بین المللی(IFC) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) به صفت یک پروژه مناسب، متوازن و قابل قبول تعاملات بانکی ایجاد گردیده که می تواند در آینده به صفت یک نمونۀ خوب برای سایر دستگاه های مستقل تولید برق مورد استفاده قرار گیرد.
سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی گفت: از اینکه پروژه مذکور را غضنفر گروپ به عهده گرفته و حمایت اداره مالی بین المللی (IFC) را نیز با خود دارد، بسیار مهم است.
عبیدالله رامین عضو ولسی جرگه نیز گفت که نرخ ها نظر به اینکه قیمت گاز ثابت است، نرخ تعرفه برق نیز ثابت باشد و باید در این زمینه بحث صورت گیرد.
مصطفی مستور معین مالی وزارت مالیه گفت: از اینکه بانک جهانی در پروژه دخیل است و ماشینری جدید استفاده میشود، پروژه با اهمیت می باشد. چگونگی پرداخت قیمت گاز و برق طی دو قرارداد جداگانه و مستقل باشد و در قسمت قیمت گاز عین قیمت پروژه بیات در نظر گرفته شود.
شیرباز کمین زاده رئیس اتحادیۀ صنعتکاران گفت که مهم ترین مصرف کننده برق صنعتکاران است و قیمت برق نظر به کشورهای دیگر در افغانستان بلند است و صنعتکاران نمی توانند رقابت نمایند بناً در قیمت برق تجدید نظر صورت گیرد.
جواد پیکار رئیس ادارۀ اراضی، گفت که فروش زمین به شرکت خلاف قانون مشارکت عامه و خصوصی می باشد، اجاره زمین با در نظرداشت نوع استفاده از طریق وزارت مالیه صورت گیرد.
رئیس جمهوری در مورد گفتند که خرید گاز و فروش برق دو قرارداد جداگانه بوده و مودل نیز به همین شکل تنظیم گردد. قیمت گاز به عین قیمت پروژه بیات در نظر گرفته شود.
رئیس جمهور غنی در این رابطه گفت که هدف ما ازدیاد عواید نیست، بلکه توزیع برق قابل استطاعت به مردم می باشد. وی خاطرنشان کرد که قرارداد دستگاه مستقل تولید برق مزار به دو بخش تقسیم گردد، بخش نخست برای پنج سال گاز داده می شود و در بخش دوم، قرارداد ارزیابی صورت گیرد و با در نظرداشت موجودیت گاز چارچوب واضح تذکر داده شود. رئیس جمهور افزود که زمین تصدی کود و برق در اختیار شرکت قرار داده نشود بکله زمین در سایر نواحی که نزدیک به خط انتقال برق باشد در نظر گرفته شود.
رئیس جمهوری گفت که پایپ لاین جدید گاز و خطرات آن از طرف وزارت معادن باید بررسی واضح شود، و اگر پایپ لاین زمان گیر است، گاز در شبرغان تولید شود و بعداً به مزار شریف انتقال گردد.
سپس عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، طرح تعدیل ماده نهم قانون معادن را به جلسه ارایه کرده گفت که طرح تعدیل ماده نهم و دهم قانون معادن قبلا در جلسه 24 مورخ 12/12/1395 کابینه مطرح و هدایت داده شد تا موضوع در اجندای شورای عالی اقتصادی جهت بحث روی موارد تدارکاتی صورت گیرد. محترم انور وزیر عدلیه نظریات اداره تدارکات ملی و وزارت معادن را نیز در رابطه به طی مراحل تدارکاتی قراردادهای معادن نیز به جلسه ارائه نمود.
قانونپوه محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گفت که در رابطه به معادن و مخابرات پروسیجرهای قبلی تطبیق می گردید، یعنی تدارکات از طریق وزارت معادن، تایید از طرف کمیسیون بین الوزارتی و منظوری از طریق کابیه. اما از یکسال بدینسو بالای میکانیزم جدید کار می کنیم که طی مراحل تدارکات قراردادهای معادن از طریق اداره تدارکات ملی صورت گیرد و ظرفیت در آن ادراه ایجاد گردد.  پس لازم است تا شورای عالی اقتصادی در بخش پالیسی، در بخش تعدیل قانون و نیز در قسمت ظرفیت سازی هدایت لازم دهند.
نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم گفت که ارزیابی های خویش را در وزارت معادن آغاز نموده اند و نیاز به سه هفته وقت دیگر دارند تا ظرفیت وزارت معادن را بررسی نمایند و سپس در مورد نظر خویش را به اداره تدارکات ملی، معاونیت دوم ریاست جمهوری و وزارت عدلیه ارائه نمایند.
خان جان الکوزی معاون هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع گفتند که فابریکه های داخلی بنابر نبود مرجع ذیصلاح در موضوعات معادن به مشکل موجه بوده و تقاضا میگردد تا پروسه واضح گردد.
رئیس جمهور غنی در این خصوص گفت که از قانون گذشته معادن سؤ استفاده صورت می گرفت و قرارداد ها را ریاست های ولایتی انجام داده اند.
وی افزود که وزارت معادن باید پلان واضح برای ایجاد ظرفیت ها ارائه کند تا معادن معلوم گردد که جواز استخراج معادن به اساس کدام معیارها داده شود.
رئیس جمهور گفت که پالیسی ها در این خصوص زیر نظر محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری تا سه هفته آینده ترتیب و تا دو ماه آینده طرح تعدیل قوانین تهیه گردد. در قراردادهای معادن مقیاس به طور واضح در نظر گرفته شود. در قراردادهای بزرگ معادن تحلیل های حقوقی و اقتصادی در نظر گرفته شود. از لحاظ طی مراحل، طرح سرمایه گذاری بالای معادن و بحث پیرامون آن به شورای عالی اقتصادی، مراحل تدارکاتی از طریق وزارت معادن و اداره تدارکات ملی، تائید قرارداد در کمیسیون تدارکاتی ملی و منظوری قرارداد از طریق کابینه صورت گیرد.
محمد اشرف غنی خاطرنشان کرد که ظرفیت بررسی قراردادها در ادارات اندک بوده و چنین ظرفیت در ادارات و هم در بخش عواید و قرارداد ها بلند برده شود.
رئیس جمهوری گفت تا زمانیکه مواد قانون معادن تعدیل می شود، شورای عالی اقتصادی میتواند میکانیزم بین الوزارتی را به پیش ببرد، اما در این مورد یک میکانیزم واضح طرح گردد.
در قسمت اخیر جلسه طرح لایحه وظایف گروپ مشورتی بخش خصوصی از طرف اکلیل حکیمی وزیر مالیه به جلسه ارائه شد.طرح گروپ مشورتی بخش خصوصی مشتمل بر یک تعداد تجار بوده تا در رابطه به شناسایی فرصت های جدید تجاری و سرمایه گذاری در کشور مشوره های سودمند ارائه نمایند.
رئیس جمهوری به اعضای شورای عالی اقتصادی هدایت دادند تا طرح متذکره را مطالعه و نظریات شان را در جلسات بعدی ارائه نمایند. 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL