29 سرطان 1397

RSS Facebook

خبر های جدید

رئیس جمهور غنی، آرشیف ارگ ریاست جمهوری را افتتاح کرد

رئیس جمهور غنی، آرشیف ارگ ریاست جمهوری را افتتاح کرد

کابل باختر 28 سرطان محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل...

یک زن رئیس قضات مالزیا شد

یک زن رئیس قضات مالزیا شد

- ایرنا – باختر28 سرطان برای دومین بار در تاریخ...

ترتیب رده بندی تیم های شرکت کننده در جام جهانی 2018

ترتیب رده بندی تیم های شرکت کننده در جام جهانی 2018

اولیه – باختر28 سرطان پس از قهرمانی تیم ملی فرانسه...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


چهارشنبه ، 4 جدی 1392 ، 05:07

صدای دو انفجار در کابل شنیده شد

کابل 4جدی باختر
صدای دو انفجار در شهر کابل صبح امروز شنیده شد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر ، جنرال ظاهر "ظاهر" قوماندان امنیه ولایت کابل به رسانه ها گفت: انفجار اولی ناشی از اصابت راکت در ساحۀ حوزۀ 16 امنیتی پولیس رخ داد، زمانیکه پولیس در محل رویداد به خاطر بررسی حادثه رفته بود ماین که  قبلاً در آنجا جاسازی شده بود انفجار نموده وسه پولیس را زخمی ساخت.
همین گونه راکت دیگری که توسط ریموت کنترول آمادۀ پرتاب بود قبل از انفجار از سوی پولیس خنثی گردید .
گفته می شود در این رویداد به افراد ملکی آسیب نرسیده  است.

کابل 3 جدی باختر
جلسه کمیته اقتصادی شورای وزیران، امروز به ریاست محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر ،
در این جلسه با توجه به اهمیت موضوع، پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعای برای سال 1392الی 1395که از جانب وزارت اقتصاد تهیه و ترتیب شده بود به صورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نخست وزارت اقتصاد در مورد این پلان صحبت نمود و اظهار داشت که این پلان بر اساس فرمان 45 رئیس جمهور و بر اساس مشورت های تخنیکی با همه وزارتها و ادارات مربوطه تهیه و ترتیب شده است.
در این پلان تحلیلی از چگونگی وضع اقتصادی، اجتماعی و شاخص های کلان کشور طی سالهای 1381الی 1391 بر اساس سه شاخص تولید ناخالص ملی، عاید ناخالص سرانه و عواید و مصارف دولت صورت گرفته است. در این راستا رشد اقتصادی کشور به طور اوسط طی سالیان متذکره 9 فیصد، عاید ناخالص سرانه در سال 1391 در حدود 763دالر بوده است.  بهبود و توسعه فعالیتهای زراعتی و مالداری ، توسعه سیستم های آبیاری، انکشاف متوازن زیر بناهای اقتصاد ملی، بسط و توسعه تجارت خارجی، تشویق و جلب سرمایه گذاری و برخی دیگر از موارد از جمله، اهداف اساسی این پلان ذکر شده است.
در ادامه اعضای کمیته اقتصادی، ضمن اظهار قدردانی و تشکر از تلاش های همه جانبه وزارت اقتصاد درجهت تهیه پلان انکشاف اقتصادی- اجتماعی به صورت مفصل یک سلسله نظریات و پیشنهادات خود را در رابطه پلان متذکره بیان نمودند. واقعی شدن آمار و ارقام متذکره، اصلاح ساختار پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی، ایجاد اشتعالزایی و کمک به حل بحران های اجتماعی، مشخص کردن سهم اقتصاد غیر رسمی، مشخص نمودن سهم معادن، مخابرات، تشبثات و بخش خصوصی  و برخی از موارد دیگر از جمله مهمترین پیشنهادات اصلاحی اعضای جلسه در جهت غنا مندی هرچه بیشتر این پلان بود.
در این جلسه، همه وزارتخانه ها و ادارات عضو و غیر عضو کمیته اقتصادی مکلف شدند که آمار، ارقام و دیدگاه های خود را در رابطه با پلان متذکره به صورت مکتوب به وزارت اقتصاد ارائه نمایند. همچنین به وزارت اقتصاد وظیفه سپرده شد که طبق لزوم دید خود جلسات مشترکی را با وزراء و معینان وزارت خانه ها مربوطه در جهت غنامندی هرچه بیشتر پلان متذکره داشته باشند.
در این جلسه موضوع تامین انرژی برق واحدهای دومی وزارت تجارت و صنایع در ولایت هلمند نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موضوع به شورای برشنا شرکت ارجاع داده شد.

سه شنبه ، 3 جدی 1392 ، 18:16

هفت طالب مسلح کشته شدند

کابل باختر/ 3/ جدی
نیروهای امنیتی درجریان عملیات های تصفیوی که در جریان 24 ساعت گذشته انجام، هفت طالب مسلح را کشتند .
دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله به آژانس باختر خبرداد، نیروهای امنیتی چند عملیات تصفیوی را درمربوطات ولایات لغمان، قندهار، میدان وردک و فراه راه اندازی نموده که درنتیجه آن هفت طالب مسلح کشته شده، هشت طالب دیگر زخمی گردیده و هشت تن دیگر شان بازداشت شده اند.
درعملیات های متذکره مقدار مهمات و مواد انفجاری نیز بدست نیروهای امنیتی افتاده است.
همچنان بیست و چهار حلقه ماین که از سوی طالبان مسلح که درمربوطات ولایت های لغمان، قندهار، ارزگان و میدان وردک کارگذاری شده بود توسط نیروهای امنیتی کشف و خنثی گردیده است .

کابل/3/جدی/باختر
جلسه اتاق مشترک تجارت و صنایع پاکستان و افغانستان امروز به ریاست محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور و رئیس کمیته اقتصادی شورای وزیران برگزار شده و در مورد چگونکی گسترش روابط تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور در بحث و تبادل نظر شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه نخست، خان جان الکوزی رئیس هیات مدیره اتاق مشترک تجارت و صنایع پاکستان و افغانستان گزارشی در مورد چگونگی تشکیل و عملکرد این اتاق به محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور ارائه کرد. وی اظهار داشت که این اتاق به کمک کشورهای دوست ایالات متحده آمریکا و بریتانیا نزدیک به یک و نیم سال پیش تشکیل شده است که در مجموع 22 عضو دارد. موصوف اظهار داشت که این اتاق در طول یک و نیم سال فعالیت خود توانسته است نزدیک به هشتاد فیصد از مشکلات ترانزیتی و تجاری میان دو کشور را حل نماید.
سپس زیبر مطیع الله معاون اتاق مشترک تجارت و صنایع پاکستان و افغانستان به نمایندگی از هیات پاکستانی در مورد فرصت ها و ظرفیت های مشترک تجاری و اقتصادی میان دو کشور صحبت نمود. وی تصریح نمود که پیام هیات پاکستانی صلح و دوستی میان دو کشور می باشد. او  وجود تجارت سیاه و غیر رسمی و عدم توازن در مورد تعرفه های گمرگی و تکس ها را از جمله مهمترین موانع تجارتی میان دو کشور عنوان نموده و پیشنهاد نمود که به منظور جلوگیری از تجارت سیاه  وغیر رسمی و افزایش صادرات میان دو کشور کمیته ای مشترک دو جانبه ایجاد گردد.
محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور ضمن اعلام حمایت و استقبال از تشکیل اتاق مشترک میان دو کشور، این اقدام را گامی مهم در جهت حل مشکلات و گسترش روابط تجاری و ترانزیتی دو جانبه و همچنین گسترش روابط تجارتی و اقتصادی در سطح منطقه عنوان نمود. معاون رئیس جمهور با اظهار تشکر و قدردانی از پیام صلح و دوستی تجار و سکتور خصوصی پاکستانی اضافه نمود که تجار و بخش خصوصی دو کشور باید روابط سیاسی را در راستای منافع اقتصادی دو جانبه جهت دهند. وی همچنین تاکید نمود که در راستای گسترش روابط تجاری و حل مشکلات میان تجار دو کشور، طرح ها و مشکلات اتاق های مشترک تجارت و صنایع دو کشور در کمیته اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.
در این جلسه فیصله شد که وزارت امور خارجه بر اساس فیصله رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان در لندن اقدامات لازم را برای صدور ویزای شش ماهه مولتی پل برای تجار پاکستانی روی دست گیرد. همچنین در این جلسه طرح تشکیل کمیته مشترک دوجانبه در راستای کاهش تجارت سیاه و افزایش صادارت مورد تایید قرار گرفته و مقرر شد که اتاق های تجارت و صنایع چگونگی تشکیل آن را پس از بررسی با ارگانهای مربوطه و اتاق تجارت و صنایع پاکستان در یکی از جلسات کمیته اقتصادی مطرح نماید.
در این جلسه مزمل شینواری معین وزارت تجارت و صنایع و موسی عارفی سرپرست سفارت افغانستان در اسلام در مورد چگونگی تعرفه های گمرگی و صدور ویزای تجاری برای تجار پاکستانی صحبت نمودند.

کابل/3/جدی/باختر
حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با سرگی نروشکین رئیس پارلمان روسیه و لیوند سلاتسکی رئیس کمیته مستقل کشور های مشترک المنافع و همبستگی با کشور های آسیا و اروپای پارلمان آن کشور و هیئت همراه دیدار کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این دیدار که قبل از ظهر امروز در ارگ انجام شد، هر دو جانب در رابطه به تلاش ها در راستای مبارزه با تهدیدات مشترک و تعمیق روابط میان افغانستان و روسیه، بحث و تبادل نظر کردند.
رئیس پارلمان روسیه ضمن اینکه از سفرش به افغانستان و دیدار هایش با روسای مجلسین شورای ملی به رئیس جمهور کشور معلومات داد، تمنیات نیک ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراتیف روسیه را به رئیس جمهور و مردم افغانستان تقدیم کرد.
رئیس جمهور حامد کرزی در این دیدار گفت که روسیه همسایه و دوست نزدیک افغانستان است و این دو کشور با هم روابط عمیق و دیرینه دارند.
حامد کرزی خاطر نشان کرد که ما خواهان نقش قوی روسیه در منطقه بوده و آنرا برای ثبات افغانستان و منطقه مهم میدانیم.
رئیس جمهور افزود که ما خواهان گسترش و تحکیم روابط میان دو کشور بگونهء استراتیژیک در عرصه های مختلف بخصوص در ساحات اقتصادی و فرهنگی می باشیم.
در مقابل سرگی نروشکین رئیس پارلمان روسیه، گفت که روسیه مایل است تا روابط خود را با افغانستان به سطح روابط استراتیژیک و عمیق گسترش دهد.
وی گفت که ما افغانستان را منحیث همسایه خوب خویش می دانیم و آماده هر گونه همکاری در عرصه های مختلف با این کشور می باشیم.

کابل/3/جدی/باختر
کمیسیون های ولسی جرگه در جلسات جداگانه شان که امروز برگزار شد، روی موضوعات مختلف بحث کردند.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس باختر، در جلسۀ کمیسیون امنیت داخلی، امنیت ملی، تحکیم سرحدات و ادارۀ محلی به ریاست میردادخان نجرابی، نخست روی اوضاع سیاسی و نظامی کشور بحث صورت گرفت.
سپس، با حضور وزیر مخابرات و معین تخنیکی آن وزارت، معین پالیسی وزارت امور داخله، رئیس عمومی مبارزه با جرایم، رئیس استخبارات، مدیر کشف جرایم الکترونیکی، معاون ادارۀ اترا، معاون شرکت اتصالات و عده یی از نماینده های کمپنی های مخابراتی،  روی چگونگی توزیع سیمکارت ها از طریق شبکه های مخابراتی بحث صورت گرفت.
اعضای کمیسیون در موارد مختلف از جمله بلند بودن قیمت مکالمه در افغانستان، سرقت کریدیت های همشریان، مشخص نبودن عواید شرکت های مخابراتی برای عواید دولت، نبود مجازات مشخص برای شرکت های که سیمکارت های شان را بدون راجستر و ثبت به فروش میرسانند که عواقب ناگواری برای مردم و نیروهای امنیتی متیواند داشته باشد از جمله استفاده از آن در اختطاف ها، اذیت و آزار دختر خانم ها، پرسش های شان را با وزیر مخابرات و مسئولین مطرح نمودند.
وزیر مخابرات با وجودی که فروش سیمکارت های بدون راجستر را رد نکرد، از پیشرفت های الکترونیکی و تأمین ارتباطات و ایجاد سایر امکانات با سعی و تلاش وزارت مخابرات یادآوری نمود.
وی از موجودیت طرزالعملی به خاطر جلوگیری از فروش سیمکارت های بدون راجستر و عدم پیش بینی مجازات برای متخلفین به اعضای جلسه خبر داد؛ اما پاسخ وی مورد قناعت اعضای کمیسیون قرار نگرفت.
در نتیجه، تصمیم بر آن شد تا نمایندگانی از وزارت مخابرات با نماینده گان وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و شرکت های مخابراتی در تفاهم با هم کار نمایند و در مدت 23 روز آینده، طرزالعمل جامع و مشخصی را به غرض جلوگیری از تخلفات یادشده ترتیب و به کمیسیون ارائه نمایند.
همچنین وزیر مخابرات از توزیع 21 میلیون سیمکارت به هموطنان که عواید آن 226 میلیون میشود خبر داد و اعضای کمیسیون این رقم را در برابر موجودیت 21 میلیون سیمکارت ناچیز دانسته، توجه معین تخنیکی وزارت مخابرات را در بخش اخذ تکس مناسب و بلند بردن عواید دولت از این ناحیه ، معطوف نمودند.
معین مسلکی وزارت امور داخله، رئیس عمومی مبارزه باجرایم، رئیس استخبارات و مدیرکشف جرایم الکترونیکی آن وزارت هم نگرانی شان را از موجودیت تعداد بیشتر سیمکارت های بدون راجستر در بازارها ابراز نمودند و راهکارهای شان را به منظور جلوگیری ازعواقب ناشی از آن، پیشنهاد کردند.
در اخیر، اعضای کمیسیون کارکردهای یادشده را در جلوگیری از خطرات ناشی از توزیع سیمکارت های بدون ثبت و راجستر ناقص ارزیابی نموده، خواستار توجه بیشتر در زمینۀ ترتیب طرزالعمل جامع طی مدت تعیین شده، گردیدند.
در جلسۀ کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی به ریاست آقاجان سیدی معاون کمیسیون، روی طرح قانون معادن بحث و بررسی صورت گرفت و فیصله به عمل آمد که در این قانون موارد ذیل مد نظر گرفته شود
-          در کشور جنگ زدۀ چون افغانستان که مسئلۀ امنیت از جمله مهمترین مسائل به شمار می رود و هیچ ارگانی تضمین امنیت معادن را کرده نمی تواند، بایست از سهیم شدن گروه های مسلح که از طریق تجارت مواد معدنی پول به دست می آورند و به شکلی از اشکال به پیمانۀ وسیع امنیت معادن را برهم می زنند، ممانعت جدی صورت گیرد؛
-          در این قانون حق زیاد و نا محدود استفاده از آب به کمپنی ها داده شده است، از جمله اگر پروژۀ مس عینک پنجصد و چهل و پنج هزار لیتر آب را در 24 ساعت به مصرف برساند، تمام چاه ها و کاریزهای اطراف معادن خشک می گردد و از سوی دیگر هزارها موجود زنده در معرض خطر قرار می گیرد و در نتیجه باعث ایجاد منازعات می شود؛
-          در مورد روند داوطلبی قراردادها و رویالتی معلومات محدود داده شده است و از سوی دیگر نفوذ بی مورد در روند داوطلبی یکی از راه های معمول به فساد می باشد که دولت را از عواید زیاد محروم می سازد؛ بنابر این در این قانون باید اصول قوی برای داوطلبی مناسب، رقابتی و شفاف با معیارهای مشخص واجد شرایط در نظر گرفته شود و همچنین بی طرفی مطلق با مامورین دولتی همراه باشد؛
-          در این قانون اعادۀ حقوق معاوضه برای مالکین زمین حفظ گردیده؛ اما آن عده یی از ده نشینان که در این ساحه زمین های موروثی با اسناد عرفی دارند و یا به شکل عنعنوی سالیان متمادی در آن زنده گی کرده اند، در صورت تخریب جاهایشان از امتیاز معاوضه محروم می شوند؛
-          این قانون بایست ایجادگر شغل به افغان ها باشد؛ اما مشخصات ضرورت اشتغال مردم محل در ساحات معدن را ذکر نکرده است، اگر کارکنان بیرونی به تعداد زیاد آورده شوند، در حالیکه مردم محل مفاد کمتر را برای خود متصور شوند، این کار باعث کشمکش ها و منازعات جدی شده می تواند؛
-          این قانون به ایجاد قراردادهای بزرگ انکشافی ضرورت دارد و روی شفافیت هم تأکید دارد؛ اما قراردادهای کوچک که ضرورت به نشر آن می باشد، وجود ندارد و در صورت عدم نشر قراردادها، اعضای پارلمان و شهروندان عادی افغان از خوب و یا بد بودن معاملۀ معدنکاری و یا هم از قابل اجراء بودن آن در لست، فهمیده نمی توانند؛
-          این قانون تنها بعد از اعطای جواز به مکلف بودن بر حفاظت محیط زیست و توسعۀ مردمی تأکید دارد؛ اما در زمان تصمیم گیری روی داوطلبی هیچگونه نگرانی مردم محل، تأثیرات باالقوۀ محیطی و اجتماعی را مد نظر نمی گیرد.
در جلسۀ کمیسیون مالی و بودجه، محاسبات عمومی و امور بانک ها به ریاست محمد عظیم محسنی و با اشتراک رئیس مالی و اداری و مشاوربودجوی ادارۀ لوی سارنوالی، رئیس مالی و خدمات و مسئول مالی ARDS وزارت اقتصاد، رئیس ادارۀ آیسا و رئیس پلان آن اداره، رئیس عمومی دارالانشا، رئیس بورد تعیینات و رئیس مالی و اداری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، معین مبارزه علیه فساد اداری، معین مسلکی، رئیس مالی و اداری و رئیس پلان و پالسی وزارت امور زنان و معین مالی و اداری و رئیس مالی و بودجه  و رئیس پروگرام تحکیم ثبات ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و رئیس عمومی بودجۀ وزارت مالیه، پیرامون ارزیابی بودجۀ عادی و انکشافی سال مالی 1393 بحث صورت گرفت.
نخست مسئولین واحدهای بودجوی در رابطه به بودجۀ عادی و انکشافی اداره های مربوط شان در مسودۀ بودجۀ ملی سال 1393 معلومات ارائه نمودند.
سپس، اعضای کمیسیون یک سلسله سوالات شان را در زمینه مطرح کردند که از سوی مسئولین به آن پاسخ ارائه گردید.
اعضای کمیسیون همچنین به منظور برقراری توازن و بهترسازی بودجه در تفاهم با مسئولین واحدهای بودجوی و رئیس عمومی بودجۀ وزارت مالیه چنین فیصله نمودند:
-          بودجۀ اختصاصی برای ادارۀ لوی سارنوالی قناعت بخش میباشد و نیز مبلغ دوصد و بیست هزار دالر از پروژۀ ارتقای ظرفیت وزارت اقتصاد حذف گردد؛
-          مبلغ هشتصد هزار دالر از پروژۀ پارک صنعتی بگرامی که اعمار آن تا هنوز شروع نشده و پروسۀ استملاک آن با مشکلات مواجه است، از ادارۀ آیسا تنقیص شود؛
-          مبلغ سه صدهزار دالر از بخش پروژۀ ارتقای ظرفیت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تنقیص شود؛
-          مبلغ یک میلیون دالر غرض اعمار تعمیرات مورد نیاز ولایات در بودجۀ انکشافی وزارت امور زنان افزود گردد؛
-          به خاطر تکمیل پروژۀ ساختمانی تحت کار ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری، ازدیاد مبالغ مورد ضرورت، در نظر گرفته شود؛
گفتنی است که کمیسیون مالی و بودجه در مورد بودجه های اختصاصی واحدهای بودجوی به صورت جدی تدقیق نموده، در صورت عدم استفاده از بودجۀ انکشافی و عادی در مورد تعلیق و حذف مجدد آن از واحدهای بودجوی اقدام خواهد کرد تا در انکشاف و ترقی کشور به پروژه های دیگر رول ارزنده داشته باشد.
در جلسه، تصمیم گرفته شد که ادامۀ بحث پیرامون بودجۀ انکشافی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی در جلسۀ بعدی کمیسیون پی گیری شود.
در جلسۀ کمیسیون امور زنان، جامعۀ مدنی و حقوق بشر به ریاست عزیزه جلیس، طرح قانون قراردادهای تجارتی مورد غور و بررسی قرار گرفت و از شیوۀ قانون نویسی در این قانون قدردانی به عمل آمد و نیز به مسئولان تدوین قانون کشور توصیه گردید که کمال دقت های فنی را در اثنای قانون نویسی بکار برند تا قوانین با محتوای غنی توأم با جمله ها و عبارات روان به عنوان سند ملی  در دسترس قرار داده شود.
اعضای  کمیسیون بعد از مطالعه  و تحقیق، تعدیلاتی را نیز در طرح قانون قراردادهای تجارتی وارد نمودند و نکته نظریات شان را به کمیسیون ذیربط ارسال کردند. 
در ادامۀ جلسه، طرزالعمل اجرای حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی و نظامی مورد بحث قرار گرفت و این طرزالعمل بسیار کهنه و ناکار آمد دانسته شد و به وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین پیشنهاد گردید تا طرزالعمل اجرای مربوط را به اساس نیاز زمان تدوین نماید تا با استفاده از  تجربۀ سایر کشورها جریان پرداخت حقوق متقاعدان شفاف گردد و نیز از هر نوع سوء استفاده های احتمالی از حقوق کارمندان بازنشسته، جلوگیری شود.
در جلسۀ کمیسیون امور عدلی و قضایی، اصلاحات اداری و مبارزه علیه فساد اداری به ریاست عبدالرؤف انعامی، روی طرح و تعدیلات قانون کنترول دخانیات و تنباکو بحث شد.
رئیس کمیسیون در مورد طرح قانون کنترول دخانیات و تنباکو صحبت نموده، گفت که به اساس مادۀ هفتم قانون اساسی کشور و به منظور رعایت کنوانسیون چارچوب کاری سازمان صحی جهان راجع به کنترول و نظارت تنباکو، این طرح وضع گردیده است.
وی اهداف این قانون را در فراهم آوری پیش زمینه ها برای منع تدریجی استعمال سگرت و سایر محصولات تنباکو، آماده سازی اذهان عامه برای منع کلی و جلوگیری از تولید، ترویج، استعمال و استفاده از آن، کاهش و جلوگیری از افزایش تولید و تورید سگرت و سایرمحصولات تنباکو، مهم بیان نمود.
این طرح قانون که توسط محمد عبده منشی کمیسیون به صورت ماده وار قرائت گردید، اعضای کمیسیون هریک نظریات شان را در مورد آن، بیان کردند.
یکی از موضوعات مهم فروش سگرت به اطفال بود و اعضای کمیسیون به این نظر بودند که مالیۀ گمرکی باید بلند برده شود تا از یک سو عواید دولت افزایش یابد و از سویی هم بر استفاده کننده گان دخانیات و تنباکو فشار وارد گردد.
اعضای کمیسیون یک سلسله تعدیلات را در این طرح پیشنهاد نموده، فیصله کردند تا این تعدیلات به کمیسیون صحت و تربیت بدنی ارسال گردد و همچنین محمد سرورعثمانی فراهی نایب کمیسیون را به حیث گزارشگر در جلسۀ مشترک معرفی نمودند.
در جلسۀ کمیسیون اقتصاد ملی، سازمان های غیردولتی، انکشاف دهات، زراعت و مالداری به ریاست میرالرحمن رحمانی، نخست روی طرح قانون  معادن و تعدیلات پیشنهادی کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست بحث صورت گرفت.
در جلسه، برخی از مواد این قانون مطالعه شد و اعضای جلسه  در مورد نظریات شان را ابراز نموده، یک سلسله تعدیلات را نیز در مورد پیشنهاد نمودند و بحث پیرامون قسمت های دیگر این طرح، به جلسۀ بعدی موکول گردید.
در ادامۀ جلسه، طرح قانون معاهدات و میثاق های بین المللی که از سوی کمیسیون امور بین المللی فرستاده شده است، بحث شد و ادامۀ آن به جلسات بعدی موکول گردید.
در جلسۀ کمیسیون مواصلات و مخابرات، امور شهرسازی، آب و برق و امور شاروالی ها  به ریاست قیس حسن، طرح قانون معاهدات و میثاق های بین المللی مورد بحث قرار گرفت  و جهت مطالعات بیشتر به جلسات بعدی موکول گردید.
در ادامۀ جلسه، عرایض و مکاتیب وارده به کمیسیون مورد بحث و رسیده گی قرار گرفت.
طبق یک خبر دیگر در جلسۀ مختلط کمیسیون های مواصلات و مخابرات ولسی جرگه و مشرانوجرگه به ریاست جاوید رؤف رئیس کمیسیون مواصلات و مخابرات مشرانوجرگه، طرح ضمیمۀ شماره(4) قانون محصول خدمات شهری به بحث گرفته شد و با توافق اعضای جلسه، مورد تأیید قرار گرفت و جهت اجراآت بعدی به دارالانشاء محول گردید.
در جلسۀ کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی به ریاست هیلی ارشاد و با اشتراک داکتر محمد یوسف نیازی وزیر حج و اوقاف و هیئت موظف وزارت حج و اوقاف در روند مناسک حج و انجنیر یوسف پشتون مشاور ارشد رئیس جمهوری و رئیس کمیتۀ نظارت از روند حج، نخست گزارش روند اعزام حجاج به عربستان سعودی توسط مشاور رئیس جمهوری و رئیس کمیتۀ نظارت ارائه گردید.
اعضای کمیسیون ضمن قدردانی از وزیر حج و اوقاف و هیئت نظارتی از روند مناسک حج، خدمات آنان را در مراسم حج امسال مثبت و ارزنده تلقی نمودند.
در همین حال وزیر حج و اوقاف هم از زحمات اعضای کمیسیون در روند حج اظهار سپاس و قدردانی به عمل آورد.
پس از ارائۀ گزارش هیئت اعزامی به عربستان سعودی، اعضای کمیسیون به پاس خدمات نیک و شایسته وزیر حج و اوقاف و هیئت موظف نظارتی از روند حج، لوح تقدیر کمیسیون را به آنان اعطاء نمودند.
در جلسه، خاطرنشان گردید که روند حج در سال جاری نسبت به سال های گذشته خوب به اختتام رسید و حجاج از سلوک و رفتار نیک وزارت حج و اوقاف و هیئت نظارتی راضی بوده اند.
همچنین وزیر حج و اوقاف یادآوری نمود که آن عده افرادی که از قانون عربستان سعودی تخلف ورزیده بودند مورد جریمۀ نقدی قرار گرفتتند واین پول که از درک جریمه های ترانسپورتی، مواد غذایی، ایرلاین و اماره در مدینه منوره به دست آمد، مجموع آن به هفتصد و هشتاد هزار دالر امریکایی می رسد که برای بهبود روند مناسک حج به مصرف رسید.
در اخیر، هیئت مؤظف کمیسیون هر یک عبدالخالق بالاکرزی، خلیل الله شهیدزاده و عبدالودود پیمان از وزیر حج و اوقاف و رئیس کمیتۀ نظارتی و اعضای کمیتۀ نظارتی مؤظف در پروسه حج، اظهار سپاس و قدردانی به عمل آوردند.
در جلسۀ کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست به ریاست محمد ذکریا سودا، روی تعدیلات طرح قانون ادارۀ محلی بحث صورت گرفت و اعضای کمیسیون ضمن ارائۀ یک سلسله نظریات و پیشنهادات، ادامۀ بحث را به جلسۀ بعدی موکول کردند.
همچنین، بنا بر فیصلۀ قبلی کمیسیون مبنی بر اشتراک حاجی قربان کوهستانی و قاضی عبدالرحیم رهین اعضای کمیسیون در جلسۀ ادارۀ ملی مبارزه با حوادث به خاطر بحث روی مشکلات بیجاشدگان ولایات غور و بادغیس در ولایت هرات، قاضی رهین گزارش آن جلسه را ارائه نمود. وی ابراز داشت که کمیتۀ ملی مبارزه با حوادث تا هنوز هیچ نوع همکاری با بیجاشدگان به دلیل موجودیت مشکلات اداری انجام نداده اند.
در نتیجه فیصله به عمل آمد که کمیتۀ ملی مبارزه با حوادث الی روز یکشنبۀ هفتۀ آیندۀ کمیسیون، گزارش خویش را ارسال نمایند.
در جلسۀ کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون به ریاست عبداللطیف پدرام و با اشتراک معین مالی وزارت مالیه، معاون و مشاور دافغانستان بانک و رئیس و معاون بانک ملی افغان، نخست عریضۀ 28 تن از کارمندان بانک ملی افغان که مدعی اند، حقوق تقاعد شان طبق مواد 16 و 17 لایحۀ ذاتی مصوب شماره نزدهم مورخ دهم دلو سال 1386 مجمع سهامداران بانک تثبیت شده؛ ولی بنا بر اجراآت خلاف قانون هیئت عامل بانک ملی اجرا نگردیده است و در فیصلۀ قضایی شماره 9 مورخ اول اسد سال 1392 محکمۀ ابتدائیۀ حوزۀ دوم دیوان قضایی حقوق عامه هم به اثبات رسیده است، بررسی گردید.
رئیس بانک ملی افغان در زمینه گفت که 86 هیئت عامل وقت بنا به ضرورت به ریفورم بانک اقدام نموده و کارمندان مورد نیاز را حفظ کردند؛ اما حاضران خواهان اجرای حقوق تقاعد شان بر مبنای همان فیصلۀ قبلی می باشند و این امر در حال حاضر امکان ندارد زیرا کمیتۀ نظارت و مجمع سهامداران مصوب سال 1386 ملغی اعلام شده و بانک حاضر است بر مبنای هرقانونی که عارضان موافقه داشته باشند چارچوب قانونی مناسب را یافته و بر اساس آن به پرداخت حقوق تقاعد آنها اقدام نماید.
وی اظهار داشت که عارضان به قوانین مختلف و مواد آن که به نفع شان تمام می شد، استناد می نمایند که این مسئله باعث گردیده است تا دوسیۀ آنها طولانی و لاینحل باقی بماند.
اما عارضان اظهار داشتند که مجمع سهامداران عالی ترین مرجع تصمیم گیری در بانک می باشد و مصوبۀ آنها هنوز باقی است و ما خواهان اجرای حقوق تقاعد خویش بر اساس معاش رتبوی و یا همانند سایر بانک های خصوصی یا دولتی می باشیم.
در ادامۀ جلسه، معین مالی وزارت مالیه اظهار داشت که این جنجال ناشی از قانون خدمات ملکی و سیستم رتب معاش می باشد که در امور بانکداری قابل تطبیق نیست و باید بر مبنای قانون بانکداری به پرداخت حقوق تقاعد عارضان اقدام گردد.
در نتیجه فیصله گردید که رئیس بانک ملی افغان و دو نفر به نماینده گی از عارضان روز شنبه هفتم جدی راه های حل قانونی را در روشنی قوانین و مقررات جستجو نموده، از نتیجه به کمیسیون گزارش دهند.

کابل 3 جدی باختر
عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه  در ملاقات با سفیر جمهوری ایران مقیم کابل، خواهان همکاری مقامهای ایرانی در راستای حل مشکلات مهاجرین افغان در ایران شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس باختر، در این ملاقات که داکتر محمد صالح سلجوقی نایب دوم ولسی جرگه و خدای نظر نصرت رئیس عمومی دارالانشای ولسی جرگه نیز حاضر بودند، رئیس ولسی جرگه از همکاری های جمهوری اسلامی ایران طی سالیان جهاد و مقاومت مردم و ملت مسلمان افغانستان به نیکی یادآوری نمود. رئیس ولسی جرگه همچنین در رابطه به روابط و مشترکات دو ملت مسلمان افغانستان و ایران اشاره کرده، بر تحکیم روابط و همکاری های دوجانبه تأکید ورزید.
رئیس ولسی جرگه ضمن قدردانی از میزبانی جمهوری اسلامی ایران از مهاجران افغان، به یک سلسله مشکلات مهاجرین اشاره نمود و از سفیر ایران خواست تا در راستای حل مشکلات مهاجران افغان مقیم ایران توجه و همکاری مقام های کشورش را جلب نماید.
محمد رضا بهرامی سفیر جمهوری اسلامی ایران مقیم کابل نیز ضمن اظهار خرسندی از این ملاقات، از پیشرفت های افغانستان در ساحات مختلف یاد نمود و پیرامون سیاست دوستانۀ کشورش در قبال افغانستان صحبت کرد. وی افزود که ثبات و توسعه در افغانستان برای ملت ایران بسیار مهم می باشد و ثبات افغانستان منافع ایران را تضمین می کند.
سفیر ایران همچنین بر مناسبات دو جانبه در چارچوب منافع دو ملت تأکید ورزید و در رابطه به وضعیت مهاجرین افغان مقیم ایران خاطرنشان ساخت که کشورش در راستای  افزایش سهمیۀ ویزه برای افغان های مقیم ایران تلاش می کند. وی افزود که  جانب افغانی نیز باید در جلوگیری از عبور مهاجرین بدون مجوز قانونی از سرحدات دوکشور، سهم فعال گیرند.
در ادامۀ ملاقات، هر دو جانب روی تقویت روابط دو ملت صحبت نمودند و روابط نزدیک پارلمان ها و گروپ های دوستی پارلمانی دو کشور را در تقویت مناسبات، مهم تلقی نمودند.
داکتر محمد صالح سلجوقی نایب دوم ولسی جرگه نیز در رابطه به وضعیت محبوسین افغان در زندان های جمهوری اسلامی ایران و چگونگی انتقال آنان در چهارچوب توافق دوجانبه، صحبت نمود و افزود که مهاجرین افغان با اتکا به مشترکات دو کشور و ضرورت جدی که دارند به جمهوری اسلامی ایران مهاجرت مینمایند و لازم است که کشورها به مهاجرین از دید سیاسی  نگاه کنند. نایب دوم
ولسی جرگه همچنین از سفیر ایران خواست که در قسمت افزایش ویزه برای مهاجرین و اتباع افغانستان توجه نماید.
در اخیر، سفیر جمهوری اسلامی ایران دعوتنامۀ علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران را به منظور اشتراک رئیس ولسی جرگه در نهمین  کنفرانس رؤسای مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که قرار است به تاریخ 29 و 30  دلو سال روان در تهران برگزار گردد، به عبدالرؤف ابراهیمی تقدیم نمود.

کابل 3 جدی باختر
عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه با سرگیی نرویشکین رئیس دومای دولتی مجلس فدرال جمهوری فدراتیف روسیه در مقر شورای ملی ملاقات نمود.
دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس باختر خبر داد، در این ملاقات که میرویس یاسینی نایب اول، داکتر محمد صالح سلجوقی نایب دوم و انجنیر سید اکرام منشی ولسی جرگه، محمد عمر ننگیالی معاون کمیسیون امور بین المللی و شکریه بارکزی عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه نیز حضور داشتند، رئیس ولسی جرگه، ضمن خیرمقدم به رئیس دومای دولتی مجلس فدرال روسیه، از همکاری های جمهوری فدراتیف روسیه در بخش های مختلف با جمهوری اسلامی افغانستان قدردانی به عمل آورد.
رئیس ولسی جرگه همچنین از تلاش های رئیس دومای دولتی مجلس فدرال روسیه در رابطه به پذیرفته شدن افغانستان در مجمع سازمان پیمان امنیت دسته جمعی، اظهار سپاس و امتنان نمود.
ابراهیمی، گسترش همکاری ها میان دو کشور را در چارچوپ سازمان همکاری های شانگهای در امر مبارزه با تروریزم و همکاری های منطقوی ارزنده دانست و علاوه نمود که سرمایه گذای تاجران روسیه در بخش های زیربنایی، معادن و صعنت در افعانستان، مفید و باعث استحکام هرچه بیشتر روابط، خواهد شد.
عبدالرؤف ابراهیمی در مورد انتقال قدرت سیاسی، خروج نیروهای خارجی از افغانستان، بازسازی تونل سالنگ و اعطای بورسیه برای استادان و محصلین افغانستان صحبت نموده، همکاری های کشور روسیه را در این زمینه ها مؤثر دانست.
رئیس ولسی جرگه همچنین خاطرنشان ساخت که ارتباطات تنگاتنگ میان پارلمان های دو کشور تأثیرات مستقیم و سازنده در تحکیم دوستی و همکاری های دوجانبه، به جا می گذارد.
در همین حال، رئیس دومای دولتی مجلس فدرال روسیه، ضمن تأکید بر تقویت روابط پارلمانی میان دو کشور، از سرمایه گذاری کشورش در بخش های اقتصادی در افغانستان حمایت نمود.
رئیس دومای دولتی مجلس فدرال روسیه، خاطرنشان ساخت که کشور روسیه ضمن اینکه خواهان صلح و ثبات در افغانستان می باشد، از گشایش فصل جدید روابط میان دو کشور هم به گرمی استقبال می کند.
وی، از آماده گی کشورش در بخش سرمایه گذاری و امضای توافقنامه در این بخش خبر داده، علاوه نمود که در کنار همۀ مسائل، روابط فرهنگی و همکاری در امر مبارزه با تروریزم و مواد مخدر تقویت یابد و در این راستا  نقش پارلمان های دو کشور برجسته می باشد.
میرویس یاسینی نایب اول ولسی جرگه نیز در مورد تهدیدات تروریزم و مواد مخدر در کشور صحبت نموده، افزود که آفت های مواد مخدر کشورهای منطقه از جمله روسیه را نیز تهدید می کند و بایست مبارزه با این پدیده به صورت همگانی صورت گیرد.
رئیس دومای دولتی مجلس فدرال روسیه، از آموزش های محصلین افغان در مورد نحوۀ مبارزه با مواد مخدر هم یاد آوری و خاطرنشان نمود که کشورش در این زمینه علاقمند امضای موافقتنامۀ همکاری با افغانستان می باشد که با تصویب آن توسط پارلمان افغانستان، نتایج مثبت در امر مبارزه با مواد مخدر به دست خواهد آمد.
داکتر محمد صالح سلجوقی نایب دوم ولسی جرگه هم در مورد تهدیدات مواد مخدر و تروریزم در منطقه صحبت نموده، علاوه کرد که در کشت و قاچاق مواد مخدر مافیای بیرون مرزی دست دارند و مبارزه با آن باید به صورت دسته جمعی و با ارادۀ قوی جهانی صورت گیرد.
عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه، گسترش کشت و قاچاق مواد مخدر را با تروریزم در ارتباط دانست و خاطرنشان ساخت که مبارزه با این دو پدیدۀ شوم بایست همزمان و با هماهنگی کشورهای منطقه و جهان صورت گیرد.
در اخیر، رئیس دومای دولتی مجلس فدرال روسیه یک بار دیگر بر همکاری کشورش در امر مبارزه با تروریزم و مواد مخدر، سرمایه گذاری در افغانستان و تحکیم روابط فرهنگی میان دو کشور تأکید ورزید. 

کابل/3/جدی/باختر
کمیتۀ رئیسان ولسی جرگه تشکیل جلسه نموده، آجندای اجلاس عمومی را تعیین کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس باختر، در جلسه ای که به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه و با حضور داکتر محمدصالح سلجوقی نایب دوم و انجینیرسید اکرام منشی ولسی جرگه، رؤسا و نماینده گان گروپ های پارلمانی برگزار شد، پس از بحث و تبادل نظر آجندای اجلاس عمومی به این شرح تعیین گردید:
-          در جلسۀ عمومی روز چهارشنبه چهارم جدی ارائۀ رأی تأیید به نامزدان تازه معرفی شدۀ پنج وزارتخانه و دو عضو شورای عالی ستره محکمه؛
-          در جلسۀ عمومی روز شنبه هفتم جدی بحث و رأی گیری روی طرح قانون کنترول تنباکو و دخانیات؛
-          و در جلسۀ عمومی روز چهارشنبه یازدهم جدی استجواب کمیتۀ عالی رسیده گی به حالات اضطرار  .

اسعدآباد / باختر/ 3/ جدی
والی کنر همراه با هیئت دولتی به ولسوالی چپه دره با صدها باشنده  های محلی آن ولایت کمک کرد.
شاهراه کنر از ولسوالی چپه دره تا ولسوالی دامای نورستان از پنج سال گذشته بدینسو توسط مخالفان مسلح مسدود گردیده بود .
این شاهراه سه ماه قبل درنتیجه یک عملیات موسوم به توفان باز شد .
نیروهای امنیت ملی درجریان هفته گذشته باردیگر در شاهراه مذکور عملیاتی  را انجام دادند.
شجاع الملک جلاله والی کنر دیروز به همراهی یک هیئت دولتی به ولسوالی چپه دره سفر و کمک های را به باشنده گان محلی نیز توزیع نمود.
وی یک مقدار مواد خوراکی شامل برنج ، روغن ، دال ، لوبیا ، صابون ، بوره و نمک را به پنجصد خانواده این ولسوالی توزیع نمود.
وی همچنان مواد زمستانی را به مردم نیازمند این ولسوالی توزیع کرد که شامل لباس های گرم ، کمپل ووسایل آشپزی میباشد.
جلاله به مردم ولسوالی چپه دره اطمینان دادکه به باشنده گان ولسوالی چپه دره که برای مدت طویل از روند بازسازی دور مانده اند به این موضوع توجه خاص خواهدکرد.