30 سنبله 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

تبصره

کابل باختر/ 30/ سنبله با وجودنگرانی ها ، روزعاشورا درکشور...

تمدید خدمت نیروهای نیوزیلند در افغانستان

منابع خبری – باختر30 سنبله نیوزیلند مدت خدمت نیروهایش رادر افغانستان...

پولند خواهان حضور نظامی دایمی امریکا در این کشور شده‌است

صدای آزادی – باختر30 سنبله رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا می‌گوید،...

Youtube Player

khantry design

اعلانات



تبصره

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/24/اسد
اعتراض مدنی حق قانونی هر شهروند کشور است ، نباید با عملکرد فراتر از قانون، اجتماع را متضرر ساخت و برنامه های ملی را به چالش کشید.
مفسر آژانس باختر مینگارد: اخیراً کمیسیون شکایات انتخاباتی نام (35) نفر را که خود را نامزد انتخابات مجلس نمایندگان  نموده بودند از لست نهایی نامزدان حذف کرد.
علت عمده حذف شدن نام این افراد، داشتن افراد مسلح غیر مسوول، غضب زمین های دولتی، زورگویی و عملکرد های فراتر از قانون خوانده شده است، دلایل که کمیسیون شکایات انتخاباتی آن را دقیق و مستند گفته مگر حذف شده گان آن را یک حرکت برنامه ریزی شده سیاسی و توطئه علیه خود میدانند.
دولت با صدور اعلامیه یی از تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی حمایت کرده است و تاکید داشته در کار کمیسیون یاد شده دخالت نخواهد کرد و اجازه دخالت به دیگران را نیز نمی دهد.
به تعقیب نهایی شدن لست نامزدان، کمیسیون انتخابات نام نامزدان انتخابات را اعلام و جایگاه آنان را در برگه های انتخابات مشخص ساخت و به این ترتیب واضح گردید که چه کسانی نام های شان در انتخابات مجلس نمایندگان تثبیت شده است.
مگر حذف شده گان آرام نه نشسته اند شماری از آنها دست به تحرکات زده اند که  زیبنده شخصیت شان نیست و عملکرد فراتر از قانون پنداشته می شود.
اعتراض مدنی حق قانونی هر شهروند کشور است و بیان نظر و دیدگاه و آزادی بیان در قانون تسجیل شده که دولت در چوکات قانون اعتراضها  و ابراز دیدگاه ها و خواست های مشروع  مردم حمایت میکند.
مگر کار نباید بجای برسد که قانون را در دست گرفت و برای رسیدن به مقاصد خود یک جمعی از مردم را ابزار ساخت و بر خواست های خود پافشاری کرد.
انتخابات یک روند ملی است که آینده سیاسی دروجود آن، آینده اقتصادی و اجتماعی با ثبات چوکات بندی می شود، در حالیکه معترضان با بستن دروازه دفاتر مرکزی ولایتی کمیسیون انتخابات در کابل، تخار و بدخشان، در حقیقت  اراده مردم را نادیده میگیرند خواست و منافع شخصی را بالاتر از منافع همگانی میدانند.
انتخابات و راه یافتن به مجلس ویا کرسی های دیگر حکومتی از طریق آرای مردم خود مولفه از دموکراسی است آیا با ایجاد سد فرا راه این روند و قرار گرفتن در برابر آن، ارزش های دموکراسی را بازیچه نساخته ایم؟
آنانیکه از لست حذف شده اند متهم به زورگویی و داشتن افراد مسلح غیر مسوول اند،  آیا مسدود ساختن دفاتر کمیسیون انتخابات و یا تهدید به بستن شاهراه ها ویا دفاتر دولتی در کابل  خود زور گویی نیست ؟
آنانیکه با زور دم  دروازه  ای  کمیسیون انتخابات خیمه زده اند و با تهدید و فشار مانع ورود کارمندان به دفاتر شان میشوند خود حکایه از زورگویی ندارد؟
اگر نام این افراد در لست نهایی شامل میشد، آن وقت دموکراسی بود و حالاکه نام شان در لست نیست باید گلو دموکراسی را در کشور خفه نمایند.
معترضان باید قانونمند عمل کنند و کاری نکنند که در آن ارزش های ملی صدمه ببیند و ماجراجویان  خوشحال گردند.
ضمناً به نهادهای دولتی ونهادهای عدلی و قضایی لازم است که از روند و برنامه های ملی که انتخابات یکی از آنها است دفاع نمایند و جلو عملکرد های غیر قانونی که میتواند ثبات و اجتماع را متضرر سازد بگیرند. در صورت که اعتراض حذف شده گان به شیوه کنونی ادامه پیدا کند، دولت باید چگونگی عمل و حرکات آنها را که در گذشته وجود داشته رسانه یی سازد و نهادهای عدلی و دستگاه قضایی به پیگیری دوسیه های آنان موظف گرداند.
خواست مردم از حکومت تطبیق قانون است و از معترضان میخواهند که فراتر از قانون عمل نکنند و نظم اجتماعی را برهم نزنند و برنامه های ملی را به چالش نکشند.# عبدالخالق صائم

Last modified on چهارشنبه ، 24 اسد 1397 ، 12:31

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.