03 دلو 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

پوهاندمحمد رسول باوری ازدو خبرنگارتلویزیون ملی در شفاخانه غازی امان الله خان عیادت کرد

پوهاندمحمد رسول باوری ازدو خبرنگارتلویزیون ملی در شفاخانه غازی امان الله خان عیادت کرد

کابل باختر/2/دلو پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ عصر...

در جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه گزارش ستره محکمه مورد غور قرار گرفت

در جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه گزارش ستره محکمه مورد غور قرار گرفت

کابل باختر 2 دلو جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه، امروز...

مسوول عشر و زکات طالبان در ننگرهار، بازداشت شد

مسوول عشر و زکات طالبان در ننگرهار، بازداشت شد

جلال آباد 2 دلو باختر مسوول عشر و زکات طالبان درننگرهار،امروز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

 

كابل باختر 17 ثور

نشریه "ایگزاماینر" چاپ امریکا در مقاله روز شنبه خود تحت عنوان " تلک مرگ در افغانستان" و روزنامهء دان چاپ پاکستان در یک مقاله ای تحت عنوان " آینده یک رئیس جمهور منزوی" از واکنش های تند اخیر کرزی در برابر عملکرد نظامیان امریکائی و همچنان در رابطه به امنیت شخصی رئیس جمهور در آینده، موضوعاتی را به نشر رسانده اند.

به گزارش آژانس باختر، نشریه "ایگزاماینر" در بخشی از مقالهء خویش به امنیت شخصی کرزی اشاره کرده و نگاشته است که " بدون محافظت امریکا، کرزی شاید با سرنوشت احمد شاه مسعود که در حمله انتحاری طالبان به قتل رسید، مواجه شود."

روزنامهء‌ دان چاپ پاکستان نیز از تهدید علیه امنیت شخصی رئیس جمهور یاد کرده و در مقاله خود نگاشته است که پس از پایان دوره ریاست جمهوری کرزی به آینده این مرد باید با احتیاط تمام نگریسته شود و در مورد امنیت جسمی کرزی و یافتن نقشی که کرزی را سرگرم نگهدارد، باید فکر کرد."

این مقاله جمله تهدید آمیزی نگاشته است که: " سرنوشت سایر رهبران گذشته افغانستان باید کرزی را از آینده خودش ناراحت سازد و بنابرین باید یکبار دیگر در مورد امنیت جسمی خود فکر کرده و اطمینان حاصل کند."

این روزنامه افزوده است که برای آیندهء مردی که دوره کاری اش پایان میابد و برای همه جوانب درد سر ایجاد کرده است، تضمینی برای حفاظت جانش کار دشواری خواهد بود.

 

دولت اسلامی افغانستان دراین مقطع خاص زمانی توجه محوری خود را روی انکشاف  اقتصادی- اجتماعی کشور مبذول داشته، تاباشد  میزان بیکاری و فقر را  که محصول چندین دهه جنگ و نا آرامی در کشور میباشد، کاهش دهد.  دولت با طرح و تدوین پالیسی های بزرگ اقتصادی مصمم است تا با تطبیق برنامه های بزرگ درعرصۀ ایجاد زیربناها، کشور را به سوی ترقی و تعالی سوق دهد.

مایقین داریم که رسیدن به این  هدف عالی، زمانی میسر شده میتواند که ما دارای یک بازار کار فعال باشیم. بازاری که درآن نیازمندی های سکتورهای مختلف اقتصادی با کارگر ماهر مرفوع شده، با ایجاد فرصت های شغلی پایدار و شایسته، کارگران از حقوق و امتیازات مادی،معنوی و اجتماعی شان برخور دار باشند.

اکنون برماست تابادقت تمام بازار کار کشور را با دید علمی شناسایی نموده، چالشهای موجود را تشخیص و راه حل های مناسب آنرا جستجو نمائیم.

دولت اسلامی افغانستان درمورد  جلب سرمایه گذاری ، به منظور رشد اقتصادی کشور، از هیچ نوع تلاش دریغ نورزیده ، همواره کوشش مینماید تا زمینۀ سرمایه گذاری را با اتخاذ تدابیر لازم مساعد سازد.

یقینآ با بلند رفتن سطح تولید درکشور ، اقتصاد ما از اتکاء به تورید، به حالت خود کفایی و حتی صادراتی گذار خواهد نمود.

 به  هراندازه یی که صنایع مختلف درکشور  رشد مینماید به همان اندازه کار بیشتر ایجاد گردیده و همزمان به آن نیاز به تنظیم بهتر روابط کار با سرمایه تغییر می یابد.

بناء" ما نیازمند ایجادیک پالیسیی وسیع کاریابی هستیم تابتواند امور  کار ، در کشور  را بهتر تنظیم نماید.

دولت افغانستان تسهیل شرایط کار شایسته و پایدار را از طرق انکشاف مهارتها و تنظیم بهتر بازار کار در اولویت های استراتیژیک  خود قرارداده، وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین را وظیفه  داده است تا جهت تطبیق آن برنامه های لازم را طرح و تطبیق نماید.

در فرجام  از وزارتهای اقتصاد و کار اموراجتماعی، شهدا و معلولین اظهار تشکر مینمایم که در هماهنگی باهم و تدویر کنفرانس  اشتغالزایی پایدار در افغانستان راسازماندهی کرده اند. سازمان بین المللی کار و بانک جهانی نیز سزاوار تحسین اند که با همکاری این دونهاد زمینۀ تدویر این کنفرانس مساعد گردیده است. 

 

كابل باختر 17 ثور

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات تشکیل جلسه داده وروی موضوعات شامل اجندا رسیده گی بعمل اورد .

به اساس معلومات رياست نشرات ستره محكمه به آژانس باختر، شورای عالی نخست گزارش سفر دکتور عبدالملک کاموی عضو ستره محکمه راکه  بنابر دعوت رسمی مقامات جمهوری فدرالی آلمان به منظور اشتراک در كارگاهء  تحت عنوان قانون اداری افغانستان  از 22 الی 24 اپریل سالجاري ميلادي به معیت قضاوتپوه محمدعمر ببرکزی عضو ستره محکمه  به آن کشور سفر کرده بودند ،  استماع نموده  شرکت دوتن ازاعضای ستره محکمه درین كارگاه را مثبت و مفید ارزیابی کرد.

سپس سه مورد تنازع صلاحیت قضایی میان محکمه ابتدائیه نظامی ولایت جوزجان و محکمه شهری آن ولایت،  محکمه ابتدائیه  شهری فراه و محکمه  ابتدائیه شهری غزنی ، و محکمه ابتدائیه ولسوالی بگرامی کابل و محکمه ابتدائیه ولسوالی خان آباد ولایت کندز  تحت رسیده گی قرار گرفته  و محکمه نظامی ولایت جوزجان ، محکمه ابتدائیه شهری ولایت  غزنی و محکمه ابتدائیه ولسوالی بگرامی کابل منحیث محاکم ذیصلاح در حل وفصل قضایای مطروحه تشخیص گردیدند .

متعاقباً در راستای رسیده گی به استهداات واصله از مراجع قضایی و غیر قضایی ، بادرنظرداشت استهدائیه معینیت عواید وزارت مالیه در خصوص تفتیش و بازرسی دارایی های اشخاص درمطابقت به قانون مالیات بر عایدات ، تصریح گشت که قانون یاد شده هیچگاهی بررسی و تفتیش دارایی اشخاص را بدو ن استیذان محکمه ویا مطالبه  از شخص  مورد بررسی تصریح و یا حکم نمی نماید بلکه موظفین وزارت مالیه میتوانند معلومات لازم را ازخود شخص مطالبه نمایند امادرصورت عدم رضایت ویا غیابت ، نمیتوان خود سرانه دست به بررسی و تفتیش دارایی های اشخاص زد  بناء تصمیم محکمه در زمینه به غرض رعایت مصالح عام و خاص امر لازمی بوده و مصوبه شماره  1 مورخ 3ر8ر1391 شورای عالی اقتصادی درمطابقت به روحیه ماده چهلم قانون اساسی قرارداشته وقابل تعمیل میباشد .

همچنان با توجه به پیشنهاد اداره حراست قانون و امور قضایی ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای  وزیران درخصوص محدودیت اعتبار و تجدید وکالتنامه های صادره از قونســــلگری های افغانی درخارج درخصوص  املاک ،  تصریح گردید که فقره  1 و6 مصوبه شماره 1235 مورخ 5ر10ر1391 شورای عالی ستره محکمه که طی متحد المال شماره 2723 مورخ 5ر11ر1391 تعمیم گردیده ، درمطابقت به صراحت ماده 1606 قانون مدنی که شرایط انتهای  وکالت را پیش بینی نموده ، قرارداشته و قابل تعمیل است  البته  مرجع استهدا کننده درحالت تصور فوت موءکل میتواند قبل ازاجرای موضوع ، تصدیق حیات اورا مطالبه نماید.

به همین ترتیب در قبال استهدائیه ریاست قضایای دولت در رابطه به انعده از قباله های جایداد های دولتی که دراوایل دهه هفتاد شمسی ازجانب برخی از مسئولین  ولایتی درحال فقدان صلاحیت های قانونی اجرا گردیده ، رهنمایی بعمل امد که طبق صراحت ماده 121 قانون اساسی حل وفصل دعاوی ازوظایف محاکم بوده و دفاع ازمنافع و حقو ق عامه از وظایف اداره قضایای دولت است  که میتواند درچنین موارد به اقامه دعوی پرداخته ویاهم علیه احکام محاکم تحتانی اعتراض و از انطریق در اعاده حقوق عامه ، ایفای  وجیبه نماید.

همینطور در قبال استهدای دیگر ریاست قضایای دولت  در خصوص چگونگی رفع تامین برخی ازاملاک در ولایت بغلان رهنمایی صورت گرفت که رفع تامین املاک بر اساس تجویز محکمه ذیصلاح صورت گرفته ، تابع طی مراحل محاکم فوقانی نبوده  ، قطعی و قابل تطبیق میباشد .

برعلاوه درجلسه امروزی رسیده گی بر (6) مورد تقاضای تجدید نظر خواهی و (51) مورد درخواست تبدیلی محکمه  که ازجانب اصحا ب دعاوی و اداره لو ی حارنوالی مطرح گردیده ، نیز جزاجندا بود که در هرمورد تصامیم لازم و مقتضی اتخاذ گردید .

طبق یک خبر دیگر :

به اساس تلاش موظفین ریاست عمومی کنترول و مراقبت قضایی ستره محکمه طی دوهفته گذشته دستگیری های ذیل در راستای مبارزه با فساد اداری صورت گرفته است :

-        به تاریخ  5 ثور در همکاری با مدیریت استخبارات قوماندانی امنیه ولایت بلخ  دوتن ازو کلای مدافع  حین اخذ مبلغ چهار هزار دالر رشوه به نام محکمه .

-         به تاریخ دهم ثور یکتن از کمیشن کاران درجریان اخذ مبلغ سیصد دالر رشوه بخاطر اجرای یک وثیقه نکاح خط درحوزه چهارم وثایق کابل .

-        به تاریخ11  ثور یکتن ازمسکونین ولسوالی انجیل ولایت هرات که بخاطر اجرای یک وثیقه طلاق خط  ، به قضات آن محکمه چهار هزار افغانی رشوه پیشکش کرده بود .

-        به تاریخ  12 ثور یک افسر زن در حوزه سوم پولیس ولایت هرات با شوهرش که  به هدف ترتیب یک وثیقه غیابی به منسوبین اداری محکمه انجیل مبلغ پانزده هزارافغانی رشوه تادیه میکردند .

اشخاص فوق به جرم  اخذ و تادیه رشوه  بالفعل دستگیر گردیده اند ، قضایا تحت بررسی قراردارند .

 

کابل17 ثور باختر

داکتر جماهیر انوری خواستارکمک مقامات اندونیزیا با پناهجویان افغان گردید.

وزیرامورمهاجرین  وعودت کنندگان امروز در دیدار باسفیر اندونیزیا درکابل گفت که بعضآ پناهجویان افغان در آبهای اندونیزیا با خطرهای جانی  مواجه میشوند که  باعث نگرانی جمهوری اسلامی  افغانستان ووزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان گردیده است.

داکتر انوری دراین دیدار خاطرنشان کرد که در بسا اوقات افغان های پناهجو در آبهای اندونیزیا مورد تعقیب پولیس قرارمیگیرند و این امر باعث دست پاچه گی آنان شده و خطرغرق شدن آنان بوجود میاید.

اوگفت : بیش از سه هزار افغان پناهجو در اندونیزيا در حالت بی سرنوشتی به سرمیبرند و ما از مقامات اندونیزیا تقاضا داریم تا با آنان همکاری صورت گیرد.

وزیر مهاجرین وعودت کننده گان بیان داشت که جوانان  پناهجو دراندوینزیا اگر خواسته باشند به کشور شان برگردند و نباید برای سفر به کشور های اروپایی آنان راه های پر خطر را از طریق بحرها طی نمایند.

داکتر انوری همچنان گفت که روی طرح های کار مینمایم تا در جلوگیری از قاچاق انسان اقدامات سودمند صورت گیرد و طرح های یادشده را با مقامات اندونیزیا نیز شریک مینمائیم.

دراین دیدار سفیر اندونیزیا درکابل ضمن وعده همکاری کشورش در زمینه های مطرح شده گفت : مابا افغانها مشترکات دینی  داریم درعرصه یی که نیاز باشد کشور اندونیزیا آماده همکاری با افغانستان است.

اوگفت درکشورش چهارهزارو هفتصدو پنجاه وچهارپناهنده و پناهجو افغان به سرمی برند که 974 تن آنان بحیث پناهنده شناخته شده اند .

قابل یاد آوریست بعضآ جوانان افغان از طریق آب های اندونیزیا به سایر کشورها به مهاجرتهای غیر قانونی  می پردازند که با خطرهای حیاتی مواجه میشوند و در آخرین مورد درماه گذشته یک كشتي حامل پناهجویان در آب های آنکشورغرق گردید که چهارده  افغان نیز شامل  جان باخته گان بودند.