02 سنبله 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

محمد اشرف غنی : جنگ افغانستان یک جنگ داخلی نیست بل ریشه های عمیق در منطقه دارد

کابل باختر 1 سنبله جلسه کابینة جمهوری اسلامی افغانستان، تحت...

ملاقات تودیعی معین سیاسی وزارت امور خارجه با سفیر اتحادیه اروپا در کابل

کابل باختر 1 سنبله معین سیاسی وزارت امور خارجه، امروز با...

سیستم خدمات الکترونیکی برای مالیه دهنده گان بزرگ افتتاح گردید

کابل باختر 1 سنبله سیستم خدمات الکترونیکی برای مالیه دهنده گان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از تلفات ملکی در ولسوالی چک ولایت میدان وردک متاثر گردید و جهت بررسی همه جانبه این حادثه هیاتی را به منطقه اعزام کرد.

به اسا س معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، به روز پنجشنبه 7 ثور سال روان در قریه دوران خیل ولسوالی چک ولایت وردک در اثر اصابت مرمی آوان در یک منزل مسکونی  3 زن شهید و 4 زن جراحت برداشتند. این حادثه زمانی به وقوع پیوست که قطار نیروهای اردوی ملی و نیروهای ناتو از منطقه عبور می کردند و مورد حمله مخالفین مسلح دولت قرار گرفتند که در نتیجه تبادله آتش میان دو طرف، یک منزل مسکونی مورد اصابت آوان قرار گرفت.

در راس هیات موظف شجاع الملک جلاله وزیر مشاور در امور قومی و در ترکیب آن نماینده گان وزارت دفاع ملی، داخله، امنیت و اداره امور قرار دارد که وظیفه دارند تا جریان حادثه را از نزدیک بررسی همه جانبه نموده و گزارش خویش را هر چه عاجل به مقام ریاست جمهوری ارائه نماید.

حامد کرزی مراتب همدردی و تسلیت عمیق خویش را برای بازمانده گان شهدا ابراز کرده و از بارگاه خداوند منان برای آنان صبر و شکیبایی و برای زخمی شده گان صحت کامل آرزو میکند.

کابل باختر 10 ثور

کمیسیون های ولسی جرگه امروزجلسه نموده و مسائل مختلف را به بحث گرفتند.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس باختر، در جلسۀ کمیسیون امور بین المللی به ریاست محمد نور اکبری، روی تعدیلات پیشنهادی کمیسیون اقتصاد ملی در طرح قانون ستندرد ملی و طرح قانون مکلفیت عسکری که ازسوی کمیسیون امور دفاعی به این کمیسیون فرستاده شده است، بحث شده، اصل متن های این طرح ها مورد تأیید اعضای کمیسیون قرار گرفت.

در بخش دیگر جلسه، معاهدۀ دوستی و همکاری میان جمهوری اسلامی افغانستان و فرانسه مورد بحث قرار گرفت و تأیید شد. این معاهده، جهت نظر خواهی به سایر کمیسیون ها ارسال گردید.

روی موافقتنامۀ یوپول میان جمهوری اسلامی افغانستان و اتحادیۀ اروپا در مورد وضعیت مأموریت پولیس آن اتحادیه در افغانستان نیز بحث شده، جهت نظر خواهی به کمیسیون های دایمی ولسی جرگه ارسال گردید.

درجلسۀ کمیسیون امنیت داخلی، امنییت ملی، تحکیم سرحدات وارگان های محلی به ریاست میرداد خان نجرابی، ابتداء روی اوضاع امنیتی کشور به ویژه اوضاع امنیتی ولایت قندهار وحادثۀ تروریستی اخیر در آن ولایت بحث صورت گرفت.

اعضای کمیسیون به ارواح شهدای این حادثه وسایرشهداء اتحاف دعا وبه مجروحین شفای عاجل از بارگاه خداوند استدعا نمودند.

در بخش دیگر جلسه، طرح قانون امور ذاتی پولیس، امنیت ملی و ارگان های دارای تشکیلات مشابه، با حضور گزارشگران کمیسیون های امور زنان، مصئونیت وامتیازات وکلاء، منابع طبیعی و محیط زیست، اقتصاد ملی، عدلی وقضایی و شمار دیگر کمیسیون های ولسی جرگه و رئیس تقنین وزارت عدلیه، مشاورین وزارت امورداخله و ریاست عمومی امنیت ملی، به بحث گرفته شد وفیصله گردید تا این طرح قانون جهت تصویب به جلسۀ عمومی ارائه گردد.

عرایض و شکایات برخی مردم ولایت سمنگان مبنی بر غصب چهل جریب زمین و باغ آنان ازسوی غاصبان، مورد بحث قرار گرفت و تصمیم گرفته شد تا هیئتی ازجانب کمیسیون، به ترکیب محمد نواب منگل وکرام الدین رضا زاده وبه ریاست صالح محمد صالح به آن ولایت سفر نموده، این موضوع و اوضاع امنیتی و ادارۀ محلی سمنگان را بررسی نمایند.

کمیسیون، به هیئت وظیفه سپرد تا به روز چهار شنبه سیزدهم ثور بررسی هایش را در مورد این موضوعات، آغاز نموده، نتیجۀ آن را به کمیسیون گزارش دهند.

دراخیر، پیرامون طرح قانون مکلفیت عسکری بحث شده، به دلیل آماده نبودن شرایط تطبیق این قانون در حال حاضر، با اکثریت آراء رد گردید.

در جلسۀ مشترک کمیسیون امور دفاعی وتمامیت ارضی و نمایندگان کمیسیون های ولسی جرگه که به ریاست همایون همایون و با اشتراک نماینده گان  وزارت های دفاع ملی و عدلیه برگزار گردید، روی طرح قانون مکلفیت عسکری بحث وتبادل نظر صورت گرفت.

در جلسه، شکریه بارکزی عضو کمیسیون، در مورد ضرورت قانون مکلفیت عسکری در کشور صحبت نموده، پیرامون این طرح قانون توضیحات همه جانبه را به حاضرین ارائه نمود.

پس از بحث های مفصل و گسترده، فیصله به عمل آمد که جهت غنامندی بیشتر این طرح، در جلسۀ مشترک بعدی روی آن بحث صورت گیرد.

در اخیر، شکایات اهالی ولایت غزنی از مسدود شدن مکاتب درآن ولایت بررسی گردید و فیصله صورت گرفت تا وزارت های دفاع ملی و امور داخله هرچه زود تر به قوماندانی امنیۀ غزنی هدایت دهند که در تأمین امنیت مکاتب تدابیر جدی را روی دست گیرد.

درجلسۀ کمیسیون مالی، بودجه ، محاسبات عمومی واموربانکها به ریاست امیرخان یار وبا اشتراک معین وزارت انرژی وآب و رئیس عمومی برشنا درمورد مشکلات برق درسطح کشوربحث هایی انجام شد.

اعضای کمیسیون دررابطه به کمبود برق درولایات مختلف کشور و تمدید شبکه های برق در شهر چاریکار ولایت پروان که ازمدت ها شامل بودجۀ وزارت انرژی وآب می باشد و قراردادی نیز با یک کمپنی صورت گرفته است، بحث نمودند.

درجلسه، خاطر نشان گردید که چندسال قبل  قراردادی نیز برای تمدید شبکۀ برق شهرچاریکار با یک کمپنی صورت گرفت، اما کمپنی مربوط تاکنون به کار آغاز نکرده است. اعضای کمیسیون این موضوع را  مورد انتقاد قرار دادند.

به گفتۀ اشتراک کنندگان جلسه، از اینکه کمپنی قرارداد کننده تاحال کارعملی را دراین عرصه آغاز نکرده؛ این امر ایجاب تحقیقات ارگان های کشفی وبازنگری مجدد درمورد قرارداد را می نماید.

نواقص درکار قراردادها، عدم توجه به تأسیس بندهای جدید به هدف تولید برق درداخل کشور، عدم برنامه ریزی درمورد تقسیمات آب دربخش اعمار پروژه های زیربنایی  از جمله موضوعاتی بود که اعضای کمیسیون روی آن بحث کردند.

معین وزارت انرژی وآب ورئیس عمومی برشنا  با ارائۀ توضیحات  دررابطه به کمبود برق درولایات مورد نظر و چگونگی مشکلات پروژه ها، عدم علاقمندی تمویل کنندگان، مشکلات تخنیکی، امنیتی ونبود سرمایۀ کافی برای این بخش به پاسخ پرداختند، اما این پاسخ ها نتوانست قناعت اعضای کمیسیون را فراهم کند.

درجلسۀ کمیسیون امور تقنین به ریاست قاضی نذیراحمد حنفی، پیرامون موافقتنامۀ همکاری های درازمدت میان جمهوری اسلامی افغانستان و کشور ایتالیا بحث وتبادل نظر صورت گرفت.

قرارداد جمهوری اسلامی افغانستان با جمهوری ترکیه در مورد آموزش نیروهای زمینی کشور نیز به بحث گرفته شد ویک سلسله نظریات ازسوی اعضای کمیسیون مطرح گردید.

در جلسۀ کمیسیون امور زنان، جامعۀ مدنی و حقوق بشر به ریاست فوزیه کوفی و با اشتراک معینان وزارت های تحصیلات عالی، امور زنان ومعارف و نمایندۀ جامعۀ مدنی، دربارۀ پالیسی افزایش شمولیت دختران در مؤسسات تحصیلات عالی بحث و مشوره صورت گرفت.

کمیسیون با توجه به پیشنهاد وزارت امور زنان، فیصله نمود که حضور دختران در بورس ها و راه یابی آنان از طریق امتحان کانکور در مؤسسات تحصیلات عالی، حد اقل سی در صد  در نظر گرفته شود.

همچنین تصمیم اتخاذ شد تا جلسۀ بعدی روی این موضوع، به روز سه شنبه دوازدهم ثور در مقر وزارت تحصیلات عالی برگزار گردد.

در ادامۀ جلسه، پیرامون تعدیلات پیشنهادی در مورد ضمیمۀ شماره پنجم قانون کارکنان خدمات ملکی بحث شده، اعضای کمیسیون شرایط استخدام ولسوالان را با تأیید داشتن سند تحصیلی لیسانس و سه سال سابقۀ کاری، مدت کار آنان را به چهار سال محدود کردند.

در مادۀ چهارم که چگونگی نظارت از کارکرد ولسوالان را مشخص نموده است، از سوی کمیسیون پیشنهاد گردید تا این نظارت توسط یک عضو کمیسیون ذیربط ولسی جرگه ویک تن از اعضای شورای ولایتی صورت گیرد.

در جلسۀ کمیسیون امور عدلی وقضایی به ریاست حاجی محمد محقق وبا اشتراک نمایندۀ لوی حارنوالی، رئیس عمومی محابس وزارت امور داخله ورئیس روابط عدلی وقضایی آن وزارت، روی تبدیلی زندانیان از زندان مرکزی به زندان های ولایات مربوط و عدم رهایی زندانیانی که میعاد حبس شان تکمیل گردیده؛ اما به دلیل نداشتن  ضمانت تاکنون زندانی می باشند، بحث صورت گرفت.

اعضای کمیسیون نهاد های امنیتی وریاست عمومی محابس را به دلیل عدم تطبیق قانون مورد انتقاد قرار دادند؛ اما رئیس عمومی محابس مسئولیت  معطل قرار گرفتن رهایی این محبوسین را به حارنوالی نسبت داده افزود که پانزده روز قبل از تکمیل مدت حبس، رسماً به حارنوالی خبر داده می شود، ولی آن اداره  بنا بردلایلی اجازۀ رهایی آنان را نمی دهد.

نمایندۀ لوی حارنوالی با رد این گفتۀ رئیس عمومی محابس گفت که ادارۀ لوی حارنوالی سالانه چهار هزار دوسیه را بررسی می نماید که از جملۀ یک هزار و چهل محبوس، چهار صد تن در زندان ریاست امنیت ملی باقی مانده و متباقی رها گردیده اند.

درجلسه، پیرامون تبدیلی زندانیان از مرکز به ولایات مربوط، نیز تأکید صورت گرفت که رئیس عمومی محابس در زمینه مطابق قانون وعدۀ همکاری داد.

در ادامۀ جلسه، اختلاف نظر در مورد سه مادۀ طرح قانون تشکیل وصلاحیت محاکم قوۀ قضائیه به بحث گرفته شد و فیصله گردید تا جلسۀ مشترک کمیسیون و گزارشگران کمیسیون های ولسی جرگه و نمایندگان ستره محکمه و ریاست تقنین وزارت عدلیه برگزار گردد.

در اخیر ضمیمۀ شماره پنجم قانون کارکنان خدمات ملکی نیز به بحث گرفته شد.

درجلسۀ کمیسیون اقتصاد ملی به ریاست میرالرحمن رحمانی، پیرامون طرح قانون منع احتکار بحث شد. این طرح قانون که به منظور جلوگیری از احتکار مواد اولیه و مبارزه علیه احتکار درهنگام قحطی، صعود قیم وحوادث غیر مترقبه وضع گردید است، از جانب کمیسیو با اهمیت خوانده شد.

درجلسه، روی معیار ذخیرۀ مجاز وسبوتاژ اقتصادی صحبت به عمل آمد و اعضای جلسه، ضرورت واهمیت این قانون را در شرایط فعلی اقتصادی کشور که مردم از طرف یک تعداد اشخاص وگروه ها در مضیقه قرار داده می شوند، لازمی دانستند و ادامۀ بحث را به جلسۀ بعدی واگذار کردند.

در ادامۀ جلسه، موافقتنامۀ همکاری دراز مدت میان جمهوری اسلامی افغانستان وکشور ایتالیا به بحث گرفته شد وبادرنظر داشت همکاری های دوستانۀ تاریخی میان دوکشور وتعهد قاطع جامعۀ جهانی در حمایت از جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به تکمیل روند انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان وتضمین صلح، ثبات، بازسازی وتبدیل افغانستان به عنوان یک کشور امن در منطقه، این موافقتنامه به اتفاق آراء تأیید شد.

در بخش دیگر جلسه، موافقتنامۀ سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا(سارک) در مورد تجارت وخدمات به بحث گرفته شد واین موافقتنامه، با درنظرداشت تعهد این سازمان به منظور بالا بردن سطح امکانات بالقوۀ منطقه برای تجارت وتوسعه، تقویت رفاه مردمان و روحیۀ سازش دوجانبه، احترام گذاشتن به اصول تساوی حاکمیت، استقلال وتمامیت ارضی کشور ها، مورد تأیید قرار گرفت.

عریضۀ اهالی قریۀ وچ تنگی ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار در مورد نبود آب آشامیدنی صحی نیز مطالعه گردیده، از وزارت احیا و انکشاف دهات خواسته شد تا در مورد حل این مشکل اقدام لازم نماید.

درجلسۀ کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر، مسکرات و فساد اخلاقی به ریاست محمد ولی علیزی، نخست از عدم حضور وزیر امور داخله، رئیس عمومی محابس و قوماندان محبس پلچرخی به کمیسیون، انتقاد شده، تأکید گردید که این کار آنان خلاف ورزی از مسئولیت های شان بوده و این موضوع باید در جلسۀ کمیتۀ رؤسا مطرح گردد.

در ادامۀ جلسه، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی افغانستان به پروتوکول اصلاحی معاهدۀ یگانۀ مواد مخدر سال 1961 میلادی بحث شده، تأیید گردید.

در جلسۀ کمیسیون مواصلات و مخابرات، امور شهرسازی و آب وبرق وامور شاروالی ها که به ریاست قیس حسن و با اشتراک معین وزارت فواید عامه و معاون والی پروان برگزار گردید، اعضای کمیسیون از حضور نیافتن والیان پروان و کاپیسا به کمیسیون انتقاد نمودند.

درجلسه تصمیم گرفته شد تا والیان هردو ولایت، درجلسۀ بعدی کمیسیون حضور بهم رسانده، در رابطه به مشکلات استملاک زمین های زراعتی و منازل رهایشی در مسیر سرک جبل السراج الی نجراب معلومات دهند.

معین وزارت فواید عامه در رابطه به پرسش های وکلاء مبنی بر ساخته نشدن سرک ولسوالی های پشتون زرغون، غوریان ،زنده جان و چشت شریف ولایت هرات، بی کیفیت بودن سرک باغ تیره الی چوک عمومی گردیز، تخریب سرک سید کرم الی پتان، تکمیل نشدن سرک اندخوی - آقینه، سروی دوبارۀ سرک کابل - جبل السراج وعدم ساخت سرک های شهر چاریکار مطابق نقشۀ زمان سردار محمد داوود خان پاسخ ارائه نمود.

اعضای کمیسیون، پاسخ های وی را قناعت بخش ندانسته، فیصله کردند تا وزیر فواید عامه معلومات مفصل را همراه با جدول شرکت های سرک سازی که در طول ده سال با این وزارت عقد قرارداد نموده اند ونیز فهرست قرارداد های سال 1391 را به کمیسیون ارائه نماید.

در ادامۀ جلسه، روی عریضۀ باشندگان جوار سرک عمومی کابل - پراوان  که از تخریب زمین های زراعتی وباغ های شان ازسوی وزارت فواید عامه بدون استملاک، شکایت داشتند، بررسی گردید و فیصله شد تا موضوع، با حضور وزیر فواید عامه به بحث گرفته شود.

در اخیر، انجنیر محمد هاشم اورتاق در رابطه به سیلاب ها در ولسوالی های گرزیوان، بل چراغ و پشتون کوت ولایت فاریاب که باعث شهادت  پنج تن و جراحت شماری از هموطنان گردیده است، معلومات داده، افزود که سرک میمنه و ولسوالی های یادشده، نیز تخریب شده است.

کمیسیون فیصله نمود تا برای احیای مجدد این سرک ها و کمک به آسیب دیدگان ولایات فاریاب وتخار، اعضای کمیتۀ رسیدگی به حالات اضطرار رسیدگی جدی نمایند.  

در جلسۀ کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی  که به ریاست ناجیه بابکرخیل برگزار شد، اعضای کمیسیون نگرانی شان را از نبود کتاب های درسی در ولایات ابراز نموده، خواهان توجه جدی  وزارت معارف درزمینه شدند.

همچنین از تطبیق نشدن پروژه های به ارزش ده ها میلیون دالر در ولایت غزنی به خاطر سال 2013 میلادی که این ولایت مرکز تمدن کشورهای اسلامی انتخاب گردیده است، ابراز نارضایتی صورت گرفت و قرار شد  تا موضوع با مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ در میان گذاشته شود.

در ادامۀ جلسه، عریضۀ نصرالله پرتو نادری مبنی بر بازداشت پسر وی از سوی لوی حارنوالی به جرم گرداننده گی برنامۀ سرزمین من در تلویزیون نورین که در آن، از موجودیت فساد اداری در شاروالی کابل وکیفیت پاین سرک های نوساخت شهرکابل، انتقاد گردیده است، بحث شد و فیصله به عمل آمد تا این موضوع به کمیسیون رسید گی به شکایات رسانه های وزارت اطلاعات و فرهنگ محول گردد.

طرح پیشنهادی کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی مشرانو جرگه در مورد ایجاد اصلاحات نظام تعلیمی و تحصیلی کشور نیز بحث صورت گرفت  و تصمیم گرفته شد تا اعضای کمیسیون در جلسۀ مشترک روی این موضوع، اشتراک ورزند.

در اخیر، گزارش بررسی هیئت کمیسیون از چگونگی توزیع بورس های تحصیلی در وزارت تحصیلات عالی، توسط حمیرا ایوبی عضو کمیسیون ارایۀگردید.

بر اساس این گزارش، بورس های دولتی به هر ولایت سیزده سهم وبه کابل بیست وشش سهم در نظر گرفته شده و توزیع بورس های دیگر به اساس امتحان کانکور وبا درنظرداشت بیست وپنج فیصد سهمیۀ هر ولایت، صورت می گیرد.

درجلسۀ کمیسیون صحت، جوانان، تربیت بدنی، کار وکاگر به ریاست محمد صالح سلجوقی، طرح قانون استندرد ملی مورد بحث قرار گرفت و پس از جمع بندی نظریات اعضاء، به کمیسیون مربوط ارسال گردید.

همچنین اوراق درخواستی چند تن از باشنده گان شهر کابل که از اثر تکلیف قلبی رنج می برند، جهت مساعدت در مورد تداوی آنان، به ادارۀ جمعیت هلال احمر افغانی معرفی گردیدند.

درجلسۀ کمیسیون معلولین، معیوبین، بازماندگان شهدا وبیوه زنان به ریاست سیدحسین عالمی بلخی وبا اشتراک ملیحه حسن عضو کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، پیرامون اشتراک معلولین ومعیوبین درادارات دولتی مطابق قانون اختصاصی معلولین ومعیوبین بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

این عضو کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی از نبود آمار دقیق در مورد حضور معلولین درادارات دولتی و نیز مقررات لازم یاد آوری نمود و کمیسیون فیصله کرد تا مسئولین وزارتخانه های ذیربط  جهت بحث روی این موضوع، درجلسۀ هفتۀ آیندۀ کمیسیون حضور یابند.

دربخش دیگر جلسه، طرح خطوط اساسی سیاست کشور به بحث گرفته شد و اعضای کمیسون این طرح را ناقص ارزیابی نمودند.

دراخیر، نظریات اعضای کمیسیون در رابطه به قانون تشکیل وصلاحیت محاکم قوۀ قضائیه جمع آوری وگزارشگر کمیسیون جهت حضور درجلسۀ مشترک تعیین گردید.

درجلسۀ کمیسیون امور کوچی ها، سرحدات، مهاجرین و بیجا شده گان به ریاست شیر علی احمدزی، روی تعدیل مجدد فقرۀ اول مادۀ شانزدهم قانون اصلاح وتربیت اطفال بحث شده، مورد تأیید قرار گرفت.

پس از آن، روی موافقتنامۀ یوپول میان جمهوری اسلامی افغانستان و اتحادیۀ اروپا در مورد وضعیت مأموریت پولیس آن اتحادیه در افغانستان بحث وتبادل نظر صورت گرفت.

مشکلات مهاجرین افغان مقیم پاکستان مبنی بر آزار و اذیت، تجدید نکردن کارت های هویت و اخراج آنان توسط پولیس آن کشور، تطبیق نصاب تعلیمی پاکستان بالای اطفال افغانی و عریضۀ دو تن از کوچی های ولایت لغمان به بررسی گرفته شد. اعضای کمیسیون، خواهان توجه ورسیدگی به این مشکلات گردیدند.

درجلسۀ کمیسیون منابع طبیعی ومحیط زیست به ریاست عبیدالله رامین، ابتداء روی قرارداد جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری ترکیه درمورد آموزش نیروهای زمینی افغانستان بحث شد و تأئید گردید.

الحاق جمهوری اسلامی افغانستان به پروتوکول اصلاحی معاهدۀ یگانۀ مواد مخدرسال 1961 میلادی نیز بحث شده، به کمیسیون مبارزه با مواد مخدر پیشنهاد گردید تا به خاطر کمک به بیش از یک میلیون معتاد کشور بحث های مؤثر،  راه اندازی نماید.

درجلسۀ مشترک کمیسیون های منابع طبیعی ومحیط زیست، اقتصاد ملی، مواصلات ومخابرات و مالی وبودجه که به ریاست عبید الله رامین برگزار شد، روی ده پروژۀ پیشنهادی کمیسیون منابع طبیعی ومحیط زیست بحث صورت گرفت.

اعضای جلسه، نظریا ت  شان را درزمینه بیان نموده، فیصله کردند که سه تن از اعضای  این کمیسیون ها به کمیتۀ مؤقت مشترک  معرفی شده، دیدگاه ها ونظریات شان را مطرح سازند.

درجلسه، ازاعضای کمیتۀ اقتصادی حکومت نیز خواسته شد تا تمام برنامه ها و پروژه های بخش اقتصادی حکومت را به طور فشرده تا روز یکشنبه هفدهم ثور به کمیتۀ مؤقت کمیسیون های چهارگانۀ ولسی جرگه ارسال نمایند.

همچنین فیصله صورت گرفت که جلسۀ مشترک کمیسیون های چهارگانۀ  ولسی جرگه وکمیتۀ اقتصادی حکومت وپنج تن از نماینده گان اتاق تجارت وصنایع افغانستان به خاطر معرفی ده پروژۀ بزرگ ملی به روز سه شنبه نوزدهم ثور، درولسی جرگه برگزار گردد.

درجلسۀ استماعیۀ کمیسیون مصؤنیت ، امتیازات وحقوق وکلاء، به ریاست شریف الله کامه وال، از عدم حضور مقامات وزارت مخابرات وشرکت مخابراتی ام تی ان که به خاطر ارائۀ توضیحات در مورد برخی تخطی ها از قانون مخابرات دعوت شده بودند، انتقاد صورت گرفت.

همچنین شکایات واصله به آدرس برخی ازوکلاء در مورد برخی دوسیه های نسبتی بررسی گردید وجهت اجراآت هدایات لازم صادرشد.

اعضای کمیسیون عدم اشتراک برخی نمایندگان را درجلسه نیز انتقاد کرده ، برای آخرین بار به آنان خاطر نشان کردند که درصورت عدم اشتراک درجلسات بعدی، نام های شان درمطبوعات نشر خواهدشد.

درادامه، درمورد معاهدۀ یوپول میان افغانستان واتحادیۀ اروپا، سند استراتیژیک میان افغانستان و بریتانیا وایرلیند شمالی و قرارداد میان افغانستان وترکیه درمورد آموزش نیروهای زمینی کشور، بحث صورت گرفت واین اسناد به نفع مردم ودولت جمهوری اسلامی افغانستان تشخیص شده، تأیید گردید.

طرح قانون ستندرد ملی، موافقتنامۀ سارک وطرح قانون مکلفیت عسکری نیز به بحث گرفته شد وبا توجه به اهمیت موضوع، بحث روی آن به جلسۀ بعدی مؤکول شد.

 

 

 

 

در جلسۀ کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون به ریاست آصفه شاداب، روی الحاق دولت جمهوری اسلامی افغانستان به پروتوکول اصلاحی معاهدۀ یگانۀ مواد مخدر سال 1961میلادی، موافقتنامۀ افغانستان و ترکیه در مورد آموزش نیروهای زمینی افغانستان و سند همکاری های ستراتیژیک میان افغانستان و بریتانیا و ایرلند شمالی بحث وتبادل نظر صورت گرفت وادامۀ بررسی ها به جلسۀ بعدی واگذار شد.

در بخش دیگر جلسه، طرح ضمیمۀ شماره پنجم قانون کارکنان خدمات ملکی که از سوی کمیسیون عدلی و قضایی فرستاده شده است، به بحث گرفته شد و رد گردید.

در اخیر، نظریات کمیسیون های مختلف در رابطه به طرح قانون ادارۀ عالی تفتیش بررسی شده، تأکید گردید تا کمیسیون ها یک بار دیگر از نظریات شان در جلسۀ مشترک دفاع نمایند. ختم .

کابل باختر 10 ثور

عبدالظاهر قدیر نائب اول ولسی جرگه صفحه انترنیتی پیگیری وضعیت قوانین در شورای ملی را امروزافتتاح نمود .

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس باختر، در مراسمی که به همین منظور در تالار کنفرانس های ولسی جرگه برگزار گردید، هیئت اداری ، شماری از وکلاء ، رؤسای عمومی ، معاونین ،برخی ازرؤسای دارالانشا های  مجلسین شورای ملی ، تعدادی از نمایند گان مؤسسات دولتی و غیر دولتی ،شماری از اعضای جامعۀ مدنی و مسؤلین برخی  رسانه های غیردولتی  اشتراک ورزیدند.

در آغاز، نائب اول ولسی جرگه ،دررابطه به ایجاد صفحۀ  تقنینی شورای ملی و اهمیت آن و پیشرفت تکنالوژی معلوماتی در عصرکنونی به تفصیل صحبت نموده، گفت قانون گذاری که یکی از وظایف مهم شورای ملی است، طی مراحل و نهایی شدن آن مطابق قانون اساسی ، معیاد معینی دارد و مجلسین شورای ملی نمی توانند طی مراحل قوانین را برای ماه ها ،  معطل قرار دهند .

 به همین دلیل ،لازم است وسیله ای  دراختیار ما قرارداشته باشد تا مارا قادرسازد، به گونۀ منظم قوانین را در تمام مراحل آن دنبال نمائیم .

خوشبختانه دسترسی به ابزار تخنیکی عصری وتکنالوژی جدید ،این سهولت را فراهم کرده  که ایجاد این صفحۀ  تقنینی میتواند، اطلاعات مربوط به قوانین را به صورت منظم وبه گونه تفصیلی در اختیار مردم  قرار دهد.

نائب اول ولسی جرگه، دسترسی به اطلاعات مخصوصأ، بخش قوانین را در زندگی مردم مهم دانسته،  گفت :درصورتیکه مرم از قوانین آگاهی داشته باشند ، درمیزان فساد اداری ، جرایم  و حق تلفی ها کاهش بعمل می آید و حق به حق دار میرسد

 خداینظرنصرت رئیس عمومی دارالانشای ولسی جرگه سخنران دیگری بود که درمورد نحوۀ استفاده ازین صفحۀ انترنیتی پیگیری وضعیت قوانین در شورای ملی  صحبت کرد.

وی جمع آوری معلومات ، پلان گذاری و به دسترس گذاشتن معلومات به موقع دراختیارمردم در پیوند به وظایف شورای ملی را در عرصۀ قانون گذاری ، نظارت پارلمانی ، نمایندگی از مردم و ارتقای ظرفیت اعضای شورای ملی بااهمیت خواند وایجاد این ویب سایت را در شورای ملی گامی به سوی انکشاف و تأ مین ارتباطات با سایر پارلمان های جهان دانست .

 به گفتۀ رئیس عمومی دارالانشای ولسی جرگه  ، پس  ازین تمام معلومات های مجلسین شورای ملی در بخش های مختلف قوانین به گونۀ تفصیلی به دسترس مردم قرار خواهد داشت.

 وی  از سعی وتلاش تمویل کنندگان  ومؤسسۀAPAP  که درین راستا کمک های مادی و تخنیکی وزمینۀ آموزش اعضای دارالانشا های ولسی جرگه و مشرانو جرگه شورای ملی رافراهم نموده  است،ابراز امتنان نمود .

محمد کاظم ملوان رئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه ارزش و اهمیت ویب سایت تقنینی را در شرایط کنونی مهم دانسته ،تأمین ارتباط مردم با شورای ملی  و شورای ملی  با سایر پارلمان های جهان را با اهمیت خواند.

سپس رومالدو معاون مؤسسۀAPAP ضمن صحبتی اظهارداشت  که داشتن یک صفحه تقنینی برای شورای ملی افغانستان یکی از آرزوهای  ما بود که خوشبختانه به یاری و همکاری اعضای مجلسین شورای ملی به آن دست یافتیم .

به گفتۀ وی، با ایجاد این صفحه انترنیتی، شورای ملی افغانستان میتواند ، دررابطه به مسائل پارلمانی ازجمله روند قانونگذاری، با پارلمان های جهان  تبادل نظرنموده وباآنان ارتباط برقرارکند.

در پایان، نعمت الله غفاری نائب دوم ولسی جرگه و رؤسای دارالانشای ولسی جرگه وبرخی از حاضرین  نظریات و پیشنهادات مشورتی شان درمورد تقویت این صفحه انترنیتی را با هم  شریک ساخته ودر زمینه تبادل نظرنمودند .

كابل باختر/ 10/ ثور

جلسه نوبتي بورد مستقل انكشاف شهر جديد كابل امروز به رياست هدايت امين ارسلا وزير ارشد رياست جمهوري و رييس اين بورد ، برگزار گرديد.

دراين جلسه وزراي زراعت وآبیاری ، شهرسازي مشاوررييس جمهور درامور ساختماني، انرژي و آب ، معينان ماليه ، اقتصاد ، امور داخله ، عدليه ، ارگان هاي محلی ، شاروال كابل و اتاق هاي تجارت و صنايع افغانستان و رييس اداره انكشاف شهر جديد كابل اشتراك نموده بودند.

 درآغاز جلسه وزیر ارشد درمورد تغيیر شخصيت حقوق اداره انكشاف شهر جديد كابل ازيك واحد با اجرائيوي بورد به يك شركت سهامي دولتي و طرح مسوده اساسنامه شركت به اعضاي مجلس توضيحات ارائه نموده افزود كه درنتيجه آن تغير شخصيت تسريع روند فعاليت هاي اداره و فراهم آوري مصونيت در عرصه سرمايه گذاري و مديريت ثابت و مداوم متوقع ميباشد . درجلسه مسوده اساسنامه شركت سهامي دولتي احداث و انكشاف شهر جديدكابل از جانب اعضاي بورد مستقل مرور و بالاي آن بحث همه جانبه صورت گرفت و تصميم اتخاذ گرديد كه بمنظور غنامندي بيشتر مسوده مذكور اعضاي بورد نظريات تحريري خويشرا الي يك هفته جهت توحيد به اداره انكشاف شهر جديدكابل ارائه نمايند .

 

 

 

 

 

 

قابل ياد آوريست كه پروژه انكشاف شهر جديدكابل يكي از بزرگترين و مهمترين پروژه هاي ملي دركشور محسوب ميگردد . اين پروژه با ايجاد زير بنا هاي اساسي و سرمايه گزاري خصوصي در رشد اقتصادي كشور سهم بارزي را بازي نموده باعث ايجاد اشتغال براي صدها هزار كارگر ماهر و غير ماهر ميگردد .

 شهر جديدكابل توانمندي رفع نيازمندي مسكن براي بيش از سه مليون باشنده را داشته كه اين ازدياد تراكم نفوس درشهر فعلي كابل بطور مرحله وار خواهد كاست .