03 ثور 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

چهار اثر نویسنده گان کشور، برندۀ جایزه  اکادمی کلک زرین شد

چهار اثر نویسنده گان کشور، برندۀ جایزه اکادمی کلک زرین شد

کابل باختر3 ثور به گرامیداشت از روز بین المللی کتاب، امروز...

هیأت رهبری و کارمندان کمیسیون به خاطر اشتراک در انتخابات ثبت‌نام کردند

هیأت رهبری و کارمندان کمیسیون به خاطر اشتراک در انتخابات ثبت‌نام کردند

کابل 3ثور باختر هیئت رهبری، رؤساء ديپارتمنت‌ها و کارمندان کميسيون مستقل...

سایه سنگین اختلافات هند و پاکستان بر سارک

سایه سنگین اختلافات هند و پاکستان بر سارک

ایرنا 3 ثور باختر اختلافات سیاسی، جغرافیایی و ارضی کشورهای عضو...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

 

 کابل باختر 9 اسد

کمیسیون امور زنان، جامعۀ مدنی و حقوق بشر ولسی جرگه، طی سفر به ولایت پروان، موضوع محاکمۀ صحرایی خانم نجیبه در درۀ غوربند آن ولایت را بررسی نمود.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس باختر، اعضای کمیسیون که ریاست فوزیه کوفی به ولایت پروان سفر نمودند، از سوی والی پروان، ذکیه سنگین وکیل مردم پروان در ولسی جرگه، شماری از اعضای شورای ولایتی و برخی مسئولان آن ولایت مورد استقبال قرار گرفتند.

ابتداء فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان، جامعۀ مدنی و حقوق بشر، هدف این سفر را بررسی و حقیقت یابی محاکمۀ صحرایی خانم نجیبه در درۀ غوربند خواند و تأسف عمیق اعضای کمیسیون را در مورد این واقعۀ تلخ بیان داشت.

خانم کوفی، در دیدار با والی و مسئولان ولایت پروان گفت که محکمۀ خانم نجیبه برخلاف تمامی موازین اسلامی و انسانی صورت گرفته و این واقعه قلب و ضمیر هر انسان را به لرزه می آورد.

اعضای کمیسیون پرسش های شان را در زمینه مطرح نموده، خواهان به عدالت کشانیدن عاملان این جنایت شدند.

والی و رئیس امنیت ملی پروان ضمن شرح وضعیت جغرافیایی ولایت پروان به خصوص درۀ غوربند، تأکید کردند که راه مواصلاتی مناطق مرکزی افغانستان از غوربند میگذرد و با درنظرداشت نزدیکی آن با پایتخت کشور، باید این منطقه از وجود طالبان و مخالفان مسلح دولت پاکسازی گردد.

والی پروان همچنین علاوه نمود که امنیت این ولایت با جمعیت یک میلیونی، توسط یکهزار و هفتصد تن از نیروهای پولیس و امنیت مشکل می باشد و دولت باید در قسمت ازدیاد آن توجه نماید.

اعضای کمیسیون با همسر و فرزندان قوماندان قادر که از چنگ طالبان نجات یافته و به شهر چاریکار آمده است نیز دیدار نمودند.

اعضای کمیسیون امور زنان، پس از بحث و بررسی موضوع، تأکید نمودند که تمامی نهادها و مسئولان امنیتی در مورد به محاکمه کشاندن عاملان قتل خانم نجیبه تلاش مشترک و جدی نمایند.

طبق یک خبر دیگر:

شماری از وکلای هرات در ولسی جرگه، مشکلات برق و نبود آب آشامیدنی در آن ولایت را با وزیر امور شهرسازی، رئیس مؤسسۀ برشنا و رئیس آبرسانی وزارت امور شهرسازی به بحث گرفتند.

وزیر امور شهرسازی و رئیس مؤسسۀ برشنا که به همین منظوربه ولسی جرگه فراخوانده شده بودند، مشکلات به میان آمده در بخش آبرسانی در ولایت هرات را ضعیفی برق و خرابی سویچبوردهای پمپ ها دانسته گفت که هزینۀ ترمیم و تعویض سویچبوردهای تخریب شده، موجود است و ترمیم آن ها جریان دارد.

به گفتۀ وزیر امور شهرسازی تا چند روز آینده به مشکل کم آبی درهرات رسیدگی می شود.

رئیس مؤسسۀ برشنا، کمبود برق در ولایت هرات را مشکل تخنیکی و افزایش شبکه های برق در این ولایت خواند و گفت که تورید کنونی برق از کشورهای ترکمنستان و ایران به  ولایت هرات کافی نبوده و با تکمیل پروژۀ برق که در برگیرندۀ نصب ترانسفرمرهایی با ولتاژ بیشتر می باشد، تا یک ماه دیگر به مشکل کمبود برق در آن ولایت رسیدگی خواهد شد.

 

کابل باختر9 اسد

در جلسه ای که امروز به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه برگزار گردید، در وقت امتیازی عده یی از وکلاء مشکلات مؤکلین و دریافت هایشان را از اوضاع کشور مطرح کردند.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس باختر، وکلاء حملات راکتی پاکستان بر مناطق مرزی افغانستان را تجاوز آشکار بر حریم سیاسی کشور دانسته، این عمل نظامیان پاکستان را شدیداً محکوم کردند و از حکومت خواستند تا در مورد، موضع گیری روشن نماید.

مسائلی چون مبارزه با فساد اداری، تنظیم سفر های خارجی وکلاء، عدم پرداخت قرضه های کابل بانک از سوی برخی از مقروضین آن بانک، خریداری طیاره های استهلاک شدۀ شرکت هوایی پامیر از سوی شرکت هوایی آریانا و تقویت نقش نظارتی کمیسیون ها از امور حکومت نیز در جلسه، مطرح شد.

اعضای ولسی جرگه، تأکید کردند که به خاطر مبارزۀ جدی با فساد اداری و تحکیم حاکمیت قانون در کشور، ولسی جرگه باید نقش نظارتی اش را تقویت نموده و از روند عقد قراردادهای معادن و سایر اعمال حکومت نظارت به عمل آورد.

در ادامه، گزارش سفر روز گذشتۀ اعضای کمیسیون امور زنان وجامعۀ مدنی به ولایت پروان که  به منظور حقیقت یابی در زمینۀ قتل یک خانم توسط گروه طالبان در درۀ غوربند ، صورت گرفت، از سوی فوزیه کوفی رئیس این کمیسیون ارائه شد.

مشکلات پوهنتون ولایت غور، احتمال تخریب منار جام و سایر آثار باستانی در آن ولایت و افزایش اختطاف ها در ولایت هرات نیز در جلسه مطرح گردید و تأکید شد، در صورتی که مسئولان در زمینه توجه نکنند، ادامۀ این اوضاع عواقب ناگوار در پی خواهد داشت.

در جلسه، از اختلاف نظر مشرانوجرگه در مورد قانون تشکیل، و صلاحیت محاکم قوۀ قضائیه که از سوی ولسی جرگه تصویب گردیده است، نیز یاد آوری صورت گرفت و پنج تن از وکلاء تعیین گردید تا در کمیتۀ مختلط با اعضای مشرانوجرگه، در مورد، بحث نمایندسپس، مطابق آجنداء شش سند بین المللی و طرح قانون تقرر کارمندان دیپلوماتیک و قونسلی، توسط محمد نور اکبری معاون کمیسیون امور بین المللی ارائه گردید.

این طرح قانون که در سه فصل و هشت ماده از سوی کمیسیون امور بین المللی به منظور جلوگیری از تقرر افراد دارای دو تابعیت در نمایندگی های سیاسی کشور، ترتیب گردیده است، پس از رأی گیری با اکثریت آراء تصویب شد.

همچنین معاهدۀ دوستی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری فرانسه، موافقتنامۀ تأسیس روابط دیپلوماتیک میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری دومنیکا، قانون الحاق جمهوری اسلامی افغانستان به پروتوکول اصلاحی معاهدۀ یگانۀ مواد مخدر سال 1961، سند همکاری استراتیژیک میان جمهوری اسلامی افغانستان با دولت شاهی بریتانیا و ایرلند شمالی، اساسنامۀ مرکز بین المللی مطالعۀ حفظ و بازگردانی میراث های فرهنگی و قرارداد افغانستان و ترکیه در مورد تعلیمات منسوبین قوای زمینی افغانستان توسط ترکیه در آن کشور، با اکثریت آراء به تصویب رسید.

گفتنی است که بحث روی این اسناد قبلاً در کمیسیون امور بین المللی و سایر کمیسیون های ولسی جرگه نهایی گردیده بود و در جلسۀ عمومی امروز ولسی جرگه تصویب شد.

کابل/9/اسد/باختر

مشاور حقوقی ریاست جمهوری هشدار میدهد هر نهاد که در برابر فرمان اخیر ریاست جمهوری کوتاهی می نمایند مورد پیگرد قرار میگیرند.

به گزارش آژانس باختر، نصر الله ستانکزی رییس بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری میگوید مسوولان دولتی در صورت بی توجهی به فرمان اخیر ریاست جمهوری در مورد اصلاحات، مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند او که در یک نشست خبری در کابل سخن میگفت واضح ساخت ادارات دولتی در چوکات این فرمان وظایف مشخص خود را دریافت کرده اند و برای تطبیق آن یک جدول زمانی مشخص تعیين گردیده که عدم اجرای آن در زمان معینه تخطی از قانون و جرم پنداشته میشود.

ستانکزی اضافه داشت که فرمان اخیر متفاوت ازدیگر فرمان های ریاست جمهوری است و ویژه گی آن در این نهفته که برای تطبیق آن یک جدول زمانی مشخص تعيین گردیده است.

و هر نهاد حکومتی را موظف میسازد تا در عرصه های حکومتداری، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون وخود کفایی اقتصادی وظایف مشخص و هماهنگ را انجام دهند ضمنا" مشاور حقوقی ریاست جمهوری تطبیق این فرمان را کاری هر تبعه افغانستان دانست که میتواند کشور را به سوی قانون مداری سوق دهد.

ستانکزی گفت، این فرمان تمام اشخاص و نهادهای را که با فساد آلوده باشند در بر میگیرد  در این کار زار متخلفین یکسان مورد پیگرد قرار خواند گرفت اونهاد های چون شورای ملی، اداره امور، شورای امنیت ملی، لوی سارنوالی، کمیته عدلی وقضایی ریاست جمهوری، اداره مبارزه با فساد و اداره امنیت ملی را مسوول تطبیق این فرمان دانست.

گفتنی است که حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان اخیراً با صدور یک فرمان یکصد وشصت و چهارماده یی دستور داد تا نهادهای حکومتی مبارزه هدفمند را با پدیده به نام فساد پیگیری نمایند .

کابل باختر9 اسد

حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان اخیرآ درمورد تحقق محتویات بیانیه تاریخی اول سرطان دراجلاس فوق العاده شورای ملی، وزارت خانه ها وبرخی از ارگان های دولتی را موظف ساخت که ازاجراات امورکاری مربوط خویش به شورای وزیران گزارش دهند.

به گزارش آژانس باختر، دربند سیزدهم این فرمان وزارت معارف موظف گردیده است که طی مدت سه ماه، حد اقل چهار کورس کوتاه مدت را برای ارتقای ظرفیت چهل هزار معلم تدویر و از تطبیق آن به شورای وزیران گزارش ارایه نماید؛

- طی مدت سه ماه، پالیسی حفظ و مراقبت زیربنا های معارف به سطح ملی و محلی را انکشاف داده به شورای وزیران ارایه نماید؛ 

- طی مدت شش ماه، تمام مکاتب خصوصی و دولتی را مورد ارزیابی قرار داده، به معیاری ساختن مکاتب که خلاف پالیسی های معارف کشور فعالیت می نماید و یا کیفیت تدریس در آنها معیاری نمی باشد اقدام  جدی نماید؛

- طی مدت شش ماه، به همکاری وزارت های کار و امور اجتماعی، شهدا معلولین و تحصیلات عالی طرح ایجاد واحد مشخص اداری جهت رسیده گی به تمام امور مربوط به آموزش های حرفوی، به شمول نهاد های تدریسات ثانوی و تخنیکم ها را ترتیب و به شورای وزیران ارایه نماید؛

- طی مدت شش ماه، در رابطه به استخدام معلمین و اساتید واجد شرایط در مرکز و ولایات کشور و استخدام یازده هزار معلم و کارکن جدید از طریق پروسه رقابت آزاد و امتحان تثبیت قابلیت ها، اقدام و بصورت ماهوار به شورای وزیران گزارش ارایه نماید؛

- طی مدت شش ماه، بخاطر فراهم سازی زمینه تربیه معلمین اناث در مناطق روستایی، مراکز حمایوی تربیه معلم به سطح ولسوالی ها را از 111 به 180 باب افزایش دهد واعتبار از آغاز سال تعلیمی 1392، مضمون حب وطن را در نصاب درسی تمام مکاتب اعم از دولتی و خصوصی شامل و از تدریس درست آن نظارت نماید.