02 دلو 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سمینار علمی راه لاجورد در پنجشیر راه اندازی شد

سمینار علمی راه لاجورد در پنجشیر راه اندازی شد

بازارک 2 دلو باختر سمینار علمی، پژوهشی برای بحث و تبادل...

کمیته ولایتی امنیت غذایی و تغذی در پنجشیر ایجاد می شود

کمیته ولایتی امنیت غذایی و تغذی در پنجشیر ایجاد می شود

بازارک 2 دلو باختر قرار است درولایت پنجشیر کمیته امنیت غذایی...

ریاست عمومی امنیت ملی: در حادثه دیروز36 تن شهید شده اند

ریاست عمومی امنیت ملی: در حادثه دیروز36 تن شهید شده اند

کابل 2 دلو باختر درحمله دیروز دشمن بالای قرارگاه یکی از...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

كابل 25 سرطان باختر

پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات امروز دردفترکار شان درحالیکه دوکتورعبد الملک کاموی عضو ستره محکمه نیزحضورداشت ،  با گلین داویدسون سفیر کشور کانادا مقیم کابل ملاقات بعمل آورد  .

دراین ملاقات نخست قاضی القضات کشور درمورد وسعت همکاری های هردو کشور درابعاد مختلف حکومتداری صحبت نموده ، نقش کشور کانادا را در راستای  تامین صلح و ثبات درکشور بااهمیت خواند و علاوه کرد که کانادا منحیث کشوردوست  نسبت به وضعیت سیاسی افغانستان بی تفاوت نبوده و همواره با حضور فعال و گسترده در کنفرانسهای بین المللی ازجمله کنفرانسهایی که در راستای حا کمیت قانون بر گزار گردیده  سهم  قابل توجهی گرفته  و افغانستان را در مسیر ترقی و انکشاف در بخشهای  سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی  و حاکمیت قانون کمک کرده است چنانچه تیم بازسازی ولایتی این کشور درولایات جنوب افغانستان درزمینه تحکیم فزیکی محاکم ، اعمارمنازل رهایشی قضات ونیز برنامه های اموزش مسلکی برای قضات نقش مثبتی ایفا کرده که قابل امتنان است  . قاضی القضات همچنان  دراین ملاقات وضعیت قوه قضائیه افغانستان را تشریح نموده  ، فعالیتها و دستاورد ها رادر زمینه های ارتقای ظرفیت قضایی ، تربیه کادر ها ، پیشرفت های مادی و تخنیکی ، مبارزه جدی با فساد اداری توام با اولویت های بعدی قوه قضائیه  بیان کرد  که موجب دلچسپی قرارگرفت .

بعداً سفیر کشور کانادا  ضمن صحبتی  گفت که کشور همگام و همپا باجامعه جهانی تحولات  درافغانستان را  تعقیب نموده  و این کشور را در مسیر ترقی و انکشاف ، امنیت  ، تحکیم قانون و تامین عدالت  همکاری مینماید چنانچه همین حالا تیم های بازسازی این کشور درجنوب افغا نستان  فعال بوده باا رگانهای عدلی و قضایی  روابط خوبی دارند وکشورمتبوعش مصمم است  تا همکاری هارا حتی بعد از سال 2014 باافغانستان و نهاد های تامین حاکمیت قانون به گونه بهتری تدوین وتنظیم نماید.

كابل 25سرطان باختر

جاسه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تحت ریاست محترم پوهاند گلرحمن قاضی برگزار کرد.

به گزارش آژانس باختر، در آغاز جلسه، روی تصامیم قبلی کمیسیون و چگونگی اجراآت آن بحث مفصل صورت گرفته و سپس موضوعات زیر در رابطه به حاکمیت قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در زمینه تصامیم لازم و مبتنی بر احکام قانون اساسی اتخاذ شد:

مطابق به آجندای ترتیب شده، پیش نویس نظریه حقوقی کمیسیون مبتنی بر مواد 24 و 25 قانون اساسی در رابطه به "عدم مشروعیت نسبت دادن جرم و عناوین مجرمانه به مظنونین و متهمین" در جلسه مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت و تصمیم گرفته شد تا متن نهایی نظریه متذکره غرض در نظر گرفتن اجراآت بعدی، ادارات ذیربط که وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز شامل آنهاست، فرستاده شود و همچنین از طریق رسانه های دولتی انتشار یابد.

در ادامه مجلس، مکتوب ستره محکمه در رابطه به اشتراک نماینده قوه قضائیه محترم در جلسه ای که در مقر کمیسیون دایر شده بود، مورد بررسی قرار گرفته و به دیپارتمنت مربوطه هدایات لازم داده شد.

موضوع خواستهای مردمی از کمیسیون که در جریان بازدید هیأت بلندپایه کمیسیون به ریاست پوهاند قاضی از برخی ولسوالی های ولایت کابل مطرح شده بود در جلسه ارائه شد که نظارت جدی تر جهت حاکمیت قانون، جلوگیری از تخطی ها و قانون گریزی های غاصبین زمین، زورمندان و برخی از نهادها و مقام های دولتی از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و همچنین داشتن صلاحیت اجرایی کمیسیون از آن جمله بود.

به ریاست عمومی دارالانشا وظیفه داده شد تا در زمان بحث روی تشکیل سال 1392 کمیسیون، موضوع تغییر نام "دیپارتمنت نظارت بر امور اجراآت وزارت ها و ادارت دولتی" را در نظر گیرد تا به هدف جامعیت در امر نظارت بر اجراآت تمامی نهادهای دولتی بر اساس بند دوم ماده هشت قانون کمیسیون، به "دیپارتمنت نظارت بر امور اجراآت قوای ثلاثه (اجرائیه، قضائیه و تقنینیه) تغییر نام داده شود.

در مورد بررسی پیش نویس طرح نظارت از روندهای اجرایی انتخابات فیصله به عمل آمد تا نخست، متن پیش نویس قانون انتخابات به هدف بررسی و مطابقت آن با قانون اساسی از سوی اعضای محترم کمیسیون مطالعه و در روشنایی آن تصامیم بعدی اتخاذ شود.

و در اخیر جلسهُ به دیپارتمنت تحقیق و انکشاف قوانین وظیفه سپرده شد تا پس از مطالعه دقیق قانون اساسی با اولویت بندی موارد پیش بینی شده در زمینه انکشاف قوانین، موضوع را به مجلس کمیسیون ارائه کند تا بر اساس بند پنجم ماده 8 قانون کمیسیون پیشنهاداتی در زمینه قانون گذاری به ریاست جمهوری و شورای ملی ارائه شود.

کابل/25/سرطان/باختر

مسوولین کمیته مشترک مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگویند که از مجموع کمک های جامعه جهانی که در طول ده سال گذشته صورت گرفته از 80 فیصد آن حساب در دست نیست و این درحالیست که جامعه جهانی در کنفرانس توکیو تاکید بر مبارزه شفاف و همه جانبه بر ضد فساد اداری در افغانستان نمود.

مبصر آژانس باختر مینگارد: بعدازآنكه حکومت گروه طالبان در افغانستان متواری گردید جامعه جهانی در راستا مبارزه با تروریزم جهانی حضور گسترده یی در افغانستان پیدا کرد، این حضور توأم با کمک های امنیتی و اقتصادی بود تا اقتصاد متلاشی افغانستان در باره احیا شود روند زندگی در این کشور شکل عادی بگیرد و تهدید تروریزم از افغانستان بر طرف گردد.

 ارقام منتشر شده از سوی نهادهای مختلف جهانی میرساند که در طول ده سال گذشته حدود شصت ملیارد دالر در افغانستان مصرف گردیده مگر این کشور هنوز هم با فقر، غربت و نا امنی ها دست و پنجه نرم می نماید گفته میشود که این عوامل در وجود فساد گسترده یی اداري در کشور رشد نموده و تا زمانیکه پدیدهء فساد گریبانگیر مردم افغانستان است مشکل است از رشد اقتصادی و تامین امنیت دراین کشور سخن گفت.

 موجودیت فساد اداری در کشور تا اندازه بر زندگی مردم ما سایه  افگنده که اشتراک کننده گان کنفرانس توکیو ادامه کمک های شان را با افغانستان منوط به مبارزه هدفمند و پیگیر علیه فساد اداری دانسته اند.

کشورهای بیرونی در حالی بر مبارزه هدفمند علیه فساد اداری در افغانستان تاکید میکنند كه حداعظم کمک های بیرونی از شروع حضور جامعه جهانی درافغانستان از ده سال گذشته تا امروز از طریق انجوهاو موسسات خارجی، که خود وابسته به کشورهای تحویل کننده و یا به گونه دیگر وابسته به کشورهای کمک کننده بوده اند به مصرف رسیده است، این موسسات فقط کمک ها و پول ها رااز کشورهای غربی می گرفتند و آنچه خود میخواستند در افغانستان انجام میدادند.

مردم افغانستان شاهد اند که موسسات خارجی در کشور بهترين وقیمتی ترین منازل را در مناطق حساس شهر کابل به کرایه گرفتند آخرین موترهای مودل سال را خریداری کردند و در رفت و آمد به افغانستان از معتبرترین شرکت های هوایی استفاده نمودند ، حتي عده از آنان با مجرایان و قرار دادیان در داخل کشور و کشور های منطقه سرسازش را در پیش گرفتند و پروژه های را به اجرا در آوردند که از لحاظ  کیفیت کاری در سطح پائین قرارداشت از ملیارد ها دالر کمک های که به نام مردم افغانستان ضرب خورده حد اعظم آن از طریق انجو ها بدون حساب و کتاب به مصرف رسیده و بالاخره نام فساد به افغانستان داده شده است.

کمیته مشترک مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری که از سه عضو افغان و به شمول نماینده اتحادیه اروپا از سه عضو خارجی تشکیل شد به این عقیده است که هشتاد در صد کمک های خارجی به افغانستان از طریق موسسات خارجی آنهم بدون اسناد، خارج از پروسه حسابدهی به مصرف رسیده است .

محمد یاسین عثمانی رییس کمیته متذکره با صراحت گفت ،حساب از این مصارف وجود ندارد د رحالیکه دولت افغانستان که عامل بیست فیصد از مصارف خارجی است میتواند از پول های مصرف شده حساب دهد.

مشكل در مصارف بیجا، بدون سنجش و خود سر در طول ده سال گذشته نمایانگر این امر است که کمک های خارجی با افغانستان به گونه مطلوب مدیریت نشده است و علت این است که این کمک ها ا زسوی کشورهای خارجی در چوکات موسسات که وابسته به خود شان و مالیه دهنده به خود شان بوده به مصرف رسیده است.

دولت افغانستان پذیرفته است كه فساد اداري به گونهء در اين كشور وجود دارد وباعث بسا ازمشكلات گرديده است .

مقامات افغانی پاره از نهادهای خارجی را متهم میسازند که در دادان قرار داد های بزرگ به افراد مطلوب که عمدتاً اشخاص سیاسی بوده اند نقش داشته اند که این خود به گونهء در گسترش فساد اداری اثر گذار بوده است.

 از طرف دیگر  بخش های از کمک های خارجی در افغانستان از سوی کمک کننده گان به گونه یی سلیقوی مصرف شده که این خود باعث بروز از مشکلات گردیده است.

 دولت افغانستان از سالها به این طرف تاکید بر این امر داشته تا کمک های بیروني از سوی یک مرجع واحد که همانا دولت افغانستان است به مصرف برسد سازمانهای معتبر بین المللی منجمله ملل متحد، اتحادیه اروپا... میتوانند بر نحوه مصارف این کمک ها نظارت داشته باشند هرگاه به کمک های بیرونی به گونه که دولت افغانستان میخواست مصرف میشد امروز از هشتاد فیصد پول های مالیه دهندگان غربی حسابی در دست میبود حرف که امروز کمیته مشترک مستقل نظارت و ارزیابی مبازره با فساد اداری بر آن تاکید دارد مسوولان کمیته متذکره در آخرین اظهارات شان گفته اند که باید و عده های داده شده از سوی جامعه جهاني در كنفرانس توكيودر راه مناسب وزير بنايي به مصرف برسد وحد اعظم آن از سوي نهادهای دولتی افغان پروژه سازی شود و عملی گردد.

دولت افغانستان که خود متعهد به یک مبارزه جدی و پرنتیجه با فساد اداری است برنامه های خود را در این راستا به اشتراک کننده اجلاس توکیو ارایه داشته و خواستار آن است تا حداقل پنجاه فیصد از کمک های بیرونی از سوی نهادهای افغانی با نظارت بین المللی به مصرف برسد.

از گفته های بالا به این نتیجه میرسم که نهاد ها و موسسات خارجی بیش از دیگران در فساد اداری در افغانستان ملوث اند همانگونه که دولت افغانستان برای خود پلان و برنامه با این پدیده شوم دارد برای موسسات و کشورهای کمک کننده نیز لازمی است تا یک راهبرد دقیق و شفاف را به میان آورند.

تا از فساد و منفعت طلبی در نهادهای خارجی نیزجلوگیری شود.

کابل 24 سرطان باختر

در جلسه کمیته قو انین شورای وزیران که به ریاست مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری برگزار شد، قوانین معادن وپطرولیم افغانستان مورد تأئید قرار گرفت.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري به آژانس باختر، دراین جلسه که پیش ازچاشت امروز برگزار شد، معاون اول ریاست جمهوری در آغاز مراتب اندوه و تسلیت خودرا به مناست رویداد های غم انگیز در ولایات سمنگان و لغمان که در اثر آنها احمد خان سمنگانی نماینده مردم سمنگان در ولسی جرگه، سیداحمدسامع قومندان پلیس زون شمالغرب، انجنیر محمد خان رئیس امنیت ملی ولایت سمنگان وخا نم حنیفه صافی رئیس شورای زنان ولایت لغمان با بیش از بیست و پنچ تن از هموطنان عزیز ما به شهادت رسیدند، ابراز داشته برای شهدای این رخداد ها از خداوند بهشت برین و برای بازمانده گان شان صبرجمیل آرزو نمود.

معاون اول ریاست جمهوری همچنان برای همه کسانی که در هردو رخداد خونین جراحت برداشته اند آرزوی سلامتی کرده گفت که این رویداد ها نشانه ضعف و جبن دشمنان ما را نشان میدهد که برای پنهان ماندن آن دست به جنایت و کشتار مردم بیگناه می زنند.

بعد جلسه طرح های پیشنهادی وزیر عدلیه در مورد قانون معادن و قانون پطرولیم افغانستان را که از سوی کمیسیون بازنگری،  را مورد غور و بررسی مجدد قرار داده که باز هم در مواردی اصلاحات لازم در آن ها وارد گردید.

مجلس در آخر با تأکیدبر وارد کردن نکات اصلاحی تازه در طرح های مذکور فیصله کرد که قوانین معادن و پطرولیم افغانستان، تائید است و باید غرض طی مراحل بعدی به جلسه شورای وزیران محول گردد