26 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ملاقات وزیر امور خارجه با سفیر هند

ملاقات وزیر امور خارجه با سفیر هند

کابل باختر 26 عقرب صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه امروز...

اطلاعیه وزارت معارف

اطلاعیه وزارت معارف

کابل باختر26 عقرب از آنجاییکه در جریان سال تعلیمی 1397 رخصتی...

داکترکمال سادات: سهمگیری زنان درامورمختلف باعث پیشرفت و ترقی کشورمیشود

کابل باختر26 داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل باختر 16 حمل

مارشال محمد قسيم فهيم، معاون اول رياست جمهوري بعد از ظهر امروز با الماجد عبدالرحمن سفير جمهوري مصر مقيم كابل ديدارکرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در اين ديدار معاون اول رياست جمهوري ضمن سپاسگذاري از كمك هاي كشور مصر در زمينه هاي تعلیم و تربیه به مردم افغانستان خواهان گسترش همكاري هاي آنكشور به مردم افغانستان شد. معاون اول رياست جمهوري مصر را كشوري داراي تمدن كهن و ارزشهاي علمي و فرهنگي بزرگ در جهان اسلام خوانده افزود كه اميدوار است كشور جمهوري مصر از تجارب علمي وافر در دانشگاه الازهر شريف در آموزش و تربيت نسل جوان افغانستان در زمينه هاي گوناگون سهم بيشتري بگيرد. سفير جمهوري مصر نيز در جريان اين ديدار از همكاري هاي كشورش به مردم افغانستان در آينده نيز اطمينان داده  گفت كه افغانستان كشور دوست و برادر مردم مصر است وشما حمايت بيدريغ ما را در همه زمينه ها هميشه خواهيد داشت.

کابل باختر 15 حمل

تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مجلس اقتصادی، قضیه کابل بانک را مورد بحث و بررسی قرار داد. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این مجلس که قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید،  راجع به چگونگی پیشرفت حصول قرضه های کابل بانک و قضایای مربوط به آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت و فیصله گردید تا به زودترین فرصت، څارنوالی و دیوان خاصی به منظور تحقیقات و به محاکمه کشانیدن افراد که از کابل بانک قرضه های غیر قانونی گرفته اند و در بوجود آوردن بحران مالی کابل بانک دست دارند، ایجاد گردد.

مجلس اقتصادی همچنان فیصله نمود تا کسانیکه از کابل بانک به صورت غیر قانونی قرضه گرفته اند در مدت دو ماه تمام قروض خود را پرداخت نمایند. 

گفتنی است که در مجلس اقتصادی، معاونین ریاست جمهوری، وزرای اقتصاد و ترانسپورت، لوی څارنوال، رئیس دافغانستان بانک، مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور، رئیس امنیت ملی، رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه با فساد اداری، معین وزارت مالیه و رئیس شرکت هوایی آریانا اشتراک داشتند

کابل باختر 15 حمل

جلسه نوبتی کمیته اقتصادی شورای وزیران، بعد ازظهر امروز به ریاست محمد کریم خلیلی معاون رییس جمهور و رییس آن کمیته برگزار شد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس  باختر ، در این جلسه نخست در مورد پیشنهاد اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری مبنی بر افزایش امتیاز تِکسی ها ی شهری و اطرافی و تولید نمبرپلیت وسایط ترانسپورتی در داخل کشور بحث و بررسی صورت گرفت.

اعضای کمیته یک سلسله نظریات و پیشنهاداتشان را در مورد چگونگی ایجاد سهولت و مبارزه با فساد اداری در زمینه ارائه خدمات عمومی به مردم مانند جواز سیر، تذکره، پاسپورت و غیره عنوان نموده و فیصله شد که کمیته ای به ریاست وزیر اقتصاد و مرکب از نمایندگان وزارت امور داخله و  ادرات آیسا، اتاقهای تجارت و اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری پیشنهاد متذکره را مورد مطالعه مجدد قرار داده و طرح جامعی را در این ارتباط به کمیته ارائه نماید.

سپس در رابطه به طرح پیشنهادی مشاور ارشد امور اقتصادی ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد اداره مستقل خط آهن افغانستان غور و بررسی مفصل و همه جانبه  صورت گرفت.

 اعضای کمیته اقتصادی با توجه به محاط به خشکه بودن افغانستان، ایجاد این اداره را در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی کشور بویژه در زمینه توسعه زیر بناها وخدمات ترانسپورتی و تقویت جایگاه افغانستان به عنوان پل ارتباطی درسطح منطقه مثبت و مفید ارزیابی نمود. کمیته ایجاد اداره مستقل خط آهن افغانستان درچهارچوب یک بورد پالسی ساز مرکب از وزارتهای معادن، تجارت، ترانسپورت، هوانوردی و اتاقهای تجارت به ریاست وزیر فواید عامه مورد تایید قرار دادند

کابل 15 حمل باختر

شورای عالی ستره محکمه ا مروزتحت ریاست پوهاند عبد السلام عظیمی قاضی القضات وسرپرست ستره محکمه  تشکیل جلسه کرد.

به اساس معلوما ت ریاست نشرات ستره محکمه  به آژانس باختر، شورای عالی ستره محکمه  نخست درواکنش به کنفرانس مطبوعاتی رئیس اجرائیوی سازمان دیده بان حقوق بشر، اظهارات وی را در مورد قضایای فرار از منزل و دستگیری و مجازات عاملین آنها از سوی ارگانهای عدلی و قضایی کشور  خلاف واقعیت دانسته و آن را شدیدا"ً رد نمود زیرا رئیس اجرائیوی آن سازمان دوروز قبل ازارایه کنفرانس مطبوعاتی در نتیجه بحث وتباد ل نظر با قاضی القضات وسرپرست ستره محکمه به این توافق رسید که ملاحظات شدید در مورد اساس  گزارش وی وجود دارد و باید از جانب هیئتی متشکل از سازمان متذکره و قوه قضائیه افغانستان مجدد"ا مورد تدقیق قرارگیرد اما باآنهم برتوافقش اعتنا نکرده به نشر گزارش خویش پرداخت.

 ستره محکمه به این باور است که موصوف تمامی قضایای جرمی مربوط به محبوسین زن را بدون در نظرداشت وصف جرمی و بدون درک از اصطلاحات حقوقی و قانونی جمع آوری و به نام قضایای فراراز منزل و انمود واجراآت ارگانهای عدلی و قضایی در زمینه را علیه حقوق زنان توجیه نموده است که کاملا" خلاف حقایق بوده چنانچه کناره گیری وی از همکاری در تدقیق مجدد گزارش مبین این موضوع میباشد.

شورای عالی بعدآ یکعده از تنازعات صلاحیت دررسید گی قضایا میان محاکم را مورد رسیده گی قرارداده و در یک قضیه تنازع صلاحیت رسیده گی میان دیوان امنیت عامه ودیوان جزاء ریاست محکمه  استیناف ولایت دایکندی، دیوان جزاء محکمه  استیناف آن ولایت را باصلاحیت تشخیص نموده و هدایت داد تادر رسیده گی به دوسیه مورد  نظر اقدام نماید.

به همین ترتیب بعد از بررسی تخطی وظیفوی در صدور یک فیصله قضایی، به رئیس و عضو اسبق ریاست  محکمه ابتدائیه ولسوالی پغمان 3-3 روز کسر معاش تجویز گردید.

همینطور شورای عالی با ملاحظه گزارش ریاست تفتیش که درآن ملاحظاتی در مورد  اجرای قباله جات سالهای 1380 الی  -1389 محکمه ابتدائیه ولسوالی ده سبز برجسته گردیده، هدایت صادر نمودتا هیئتی ازریاست تفتیش قضایی ملاحظات مطروحه را دقیقا" مورد بررسی قرار داده و نتیجه را به جلسه شورای عالی گزارش دهد .

 به همینگونه شورای عالی غور برمسوده طرزالعمل تعقیب و تطبیق احکام محاکم در جمهوری  اسلامی افغانستان را به منظور تدقیق بیشتر به  جلسه بعدی موکول کرد.

شورای عالی ستره محکمه همچنان در راستای رسیده گی به استهداات واصله در برابر استهدای اداره لوی سارنوالی دایر برتفسیر ماده 37 قانون اساسی کشور  رهنمایی کرد که طبق ماده فوق قانون اساسی آزادی و محرمیت مراسلات ومخابرات اتباع مصوون است مگر مطابق به احکام قانون، بنآ استفاده از استراق سمع در حالات خاص با آنکه  در قانون اجراآت جزایی موءقت پیشبینی  نگردیده اما اگر در قوانین فرعی صراحتی در زمینه موجودباشد، مانعی ندارد.

همچنان دربرابر استهداایی مبنی برتقاعد یکتن از اعضای کادرعلمی اکادمی علوم افغانستان  برطبق قانون کارکنان خدمات ملکی تصریح شد که احکام قانون کار کنان خدمات ملکی منتشره  شماره 993 جریده رسمی در مورد  اعضای کادر علمی موسسات تحصیلات عالی و اکادمی علوم قابل تطبیق نبوده بلکه طرزمقرری، تقاعد و سایر امورذاتی آنها در قوانین خاص این مراجع تثبیت و تسجیل گردیده که محلی برای تطبیق قانون عام وجود ندارد.

برعلاوه درجلسه امروزی شورای عالی روی پنج تقاضای تجدید نظر خواهی و ده تقاضای تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی که از جانب اصحاب دعاوی مطرح گردیده بو دو نیز در رابطه به یکعده از مسایل ذاتی قضات رسیده گی به عمل آمده و تصامیم لازم اتخاذ کرد.