18 حمل 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

قیمت و میزان سب ‌‌سایدی تخم‌های اصلاح‌ شده تعیین شد

قیمت و میزان سب ‌‌سایدی تخم‌های اصلاح‌ شده تعیین شد

کابل /18 حمل /باختر جلسه بورد ملی تخم‌های اصلاح ‌شده ...

راننده یی ازچنگ دزدان مظنون دربغلان نجات یافت

راننده یی ازچنگ دزدان مظنون دربغلان نجات یافت

بغلان / 18 حمل /باختر پولیس راننده یی را ازچنگ مردان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

سیاسی

كابل باختر 28 سرطان

جلسه فوق العاده شوراي وزیران امروز تحت ریاست جلالتمآب حامد کرزی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان در ارگ ریاست جمهوری  برگزارگردید.

به اساس معلومات رياست عمومي اداره امور و دارالانشاي شوراي وزيران به آژانس باختر، در ابتدا رئیس جمهوری اسلامی افغانستان فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را به کافه مسلمین جهان به خصوص مسلمانان افغانستان تبریک و تهنیت گفته، قبولی طاعات و عبادات شانرا از درگاه ایزد متعال استدعا نمود.

شورای وزیران تعین اوقات کار ادارات دولتی را در ماه مبارک رمضان به شرح ذیل           تصویب نمود:

  • در شهر کابل:  آغاز کار ساعت هفت صبح و ختم کار ساعت یک بعد از ظهر.
  • در ولایات،  بانک های کشور و ولسوالی های ولایت کابل: آغاز کار ساعت هشت صبح و ختم کار ساعت یک بعد از ظهر به شمول روز های پنجشنبه.

سپس، وزیر فواید عامه در مورد مساعدت پنج ملیون دالری نیرو های ائتلاف بین المللی برای ترمیم سالنگ ها به جلسه معلومات داد. شورای وزیران وزارت فواید عامه را موظف نمود تا با استفاده از مبلغ متذکره در حصه ترمیمات شاهراه سالنگ طبق پیشنهاد آن وزارت از طریق خویش اقدام نماید.

طبق اجندا، وزیر عدلیه در رابطه به طرح قوانین معادن و پطرولیم به جلسه معلومات مفصل داده، افزود: قوانین فعلی هایدروکاربن ها و معادن کشور به اساس مصوبات سال 1387 شورای ملی تصویب و ذریعه فرامین جداگانه رئیس جمهوری اسلامی افغانستان توشیح و در جریده رسمی به نشر رسید. در قوانین متذکره مشکلات و نارسائی هایی وجود دارد که باعث ایجاد مشکلات در جلب توجه سرمایه گذاران میگردد، بناً وزارت معادن در قوانین معادن و هایدروکاربن ها تجدید نظر بعمل آورده است.

 مسوده جدید قانون معادن بداخل (19) فصل و یکصد و نزده ماده به هدف تنظیم امور مربوط به انکشاف، استفاده موثر، تنظیم مدیریت فعالیت های تفحصی، بهره برداری مناسب از معادن و خودکفائی اقتصادی کشور از طریق انکشاف سکتور منرالها، مدیریت بهتر منابع منرالی، ایجاد محیط مناسب سرمایه گذاری و کمک به تأمین صلح و امنیت از طریق انکشاف فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در محلات ترتیب و بعد از تدقیق در انستیتوت امور قانوگذاری وزارت عدلیه در جلسه کمیته قوانین شورای وزیران مورد تائید قرار گرفت.

در این طرح وظایف و صلاحیت های وزارت معادن و کمیسیون وزرا، تصنیف منرالها، اعطای جواز ها، حق استفاده از زمین، تنظیم امور فیس، مالیات حق الاجاره و رویالتی، صحت و ایمنی، حفاظت محیط زیست و مبارزه علیه فساد اداری، قرار داد معادن، نظارت از جریان کار استخراج معادن و تامین هماهنگی کمیسیون وزرا بحث مفصل صورت گرفته است.

هکذا، مسوده قانون پطرولیم بداخل (6) فصل و 53 ماده که به هدف تنظیم امور مربوط به عملیات پطرولیم، انکشاف موثر و منظم اقتصادی منابع آن، حفاظت از منابع متذکره، استفاده از بهترین روش های موثر و مصون در اجرای عملیات پطرولیم، تأمین حد اکثر منافع کشور از طریق انکشاف منابع آن، تشویق سرمایه گذاری در این عرصه و شفافیت در مدیریت امور مالی پطرولیم طرح گردیده است.

وزیر عدلیه افزود، طبق صراحت ماده پنجم مسوده قانون معادن و ماده چهارم مسوده قانون پطرولیم، تمام منابع منرالی و پطرولیم در قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان متعلق به دولت بوده و توسط دولت اداره، کنترول و تنظیم میگردد.

سپس اعضای شورای وزیران بعد از بحث مفصل روی موضوع، نکته نظریات مشخص شانرا در مورد مسوده مطروحه بازگو نمودند که شامل: اصلاح اصطلاحات و تعریفات قانونی، محدودیت های لازم بالای روند عقد قرار داد، تفکیک دقیق بین حق مالکیت و به اجاره دهی معادن، چگونگی در نظرداشت حق اولویت کمپنی های مراجعه کننده، شرایط سپردن قرار داد های معادن از طریق پروسه های رقابتی و یا بصورت آزاد، معیار های دسته بندی معادن، صلاحیت های وزارت معادن، کمیسیون وزرای موظف در امور معادن و شورای وزیران در موقع به قرار داد سپردن معادن کشور، میعاد قرار داد های معادن و شرایط تمدید آن، چگونگی استفاده از عواید معادن، اکتشاف و استخراج به یک قرار دادی، توجه به امور کاری و رسیده گی به شرایط معیشتی و محیط زیستی شهروندانی که در اطراف معادن حیات به سر میبرند، شفافیت در نشر قرار داد ها و مطلع ساختن مردم از تمام جزئیات بوده و شورای وزیران فیصله نمود تا وزارت ها و ادارات پیشنهاد های کتبی و اصلاحی خویشرا الی فردا رسماً  به وزارت عدلیه سپرده و کمیته وزرا در امور معادن تحت نظر وزیر عدلیه موظف گردید تا با درنظرداشت تذکر جلسه و پیشنهاد های کتبی وزارت ها قوانین متذکره را مجدداً مورد بازنگری قرار داده، طرح نهایی آنرا به جلسه بعدی شورای وزیران ارایه نمایند.

كابل باختر 28 سرطان

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی بحث علمی را به هدف جستجوی راه های کنترل و نظارت از رعایت و تطبیق قانون اساسی و تدوین شرح تفصیلی آن در مقر آن کمیسیون بر گزار کرد.

به گزارش آژانس باختر، این سیمینار علمی که در آن اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، برخی اعضای ولسی جرگه و مشرانو جرگه، نمایندگان، مشاورین حقوقی و متخصصین بخش های مربوطه برخی از وزارت خانه ها، شورای عالی صلح، کمیسیون مستقل حقوق بشر، آکادمی علوم، استادان پوهنتون ها و شماری از دیگر نهاد حضور داشتند، با سخنان پوهاند گلرحمن قاضی رئیس این کمیسیون آغاز شد.

رئیس کمیسیون در بیانیه خود، هدف از برگزاری این سیمینار علمی را دریافت نظریات علمی حقوقدانان و علما پیرامون قانون اساسی و بررسی چگونگی نظارت بر تطبیق و رعایت قانون اساسی در نهادهای اساسی دولت و حاکمیت قانون، بالاخص قانون اساسی در جامعه و تدوین شرح تفصیلی آن خواند.

پوهاند قاضی اظهار داشت که تاکنون قانون اساسی به اشکال متفاوت بدون در نظر داشت صلاحیت های مسلکی و وظیفوی که اکثراً سبب ایجاد تردید در اذهان مردم شده، تعبیر می شود و این کمیسیون می خواهد که با تدویر همچو نشست ها در راستای برداشت یکسان از احکام قانون اساسی بر مبنای یک شرح مدون گام های عملی برداشته تا به این ترتیب حاکمیت قانون که متضمن رعایت مصالح علیای تمامی مردم افغانستان است، نهادینه شود.

در ادامه نشست، داکتر محمد امین احمدی عضو و منشی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی راجع به صلاحیت های نظارتی این کمیسیون بر مبنای ماده 157 قانون اساسی و ماده هشت قانون کمیسیون موضوعاتی را مطرح  و تأکید کرد که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی با برگزاری این نشست در تلاش است تا به دور از ملحوظات سیاسی، صرف جنبه های حقوقی موضوع شرح تفصیلی احکام قانون اساسی هر چه بیشتر روشن شود.

در بخش دوم این بحث علمی، قاضی نذیر احمد حنفی رئیس و محمد سرور عثمانی معاون کمیسیون امور تقنین ولسی جرگه، محمد اسماعیل قاسمیار عضو شورای عالی صلح، سرمحقق عبدالصمد عزیزی عضو آکادمی علوم، داکتر محمد طاهر هاشمی استاد پوهنتون کابل، حافظ عبدالقیوم رئیس کمیسیون امور تقنین مشرانو جرگه، اشرف رسولی مشاور حقوقی معاون اول ریاست جمهوری و علیرضا روحانی مشاور ارشد کمیسیون مستقل حقوق بشر راجع به جایگاه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، ستره محکمه، سیر تاریخی شکل گیری ماده 157 قانون اساسی و صلاحیت های تقنینی ولسی جرگه مندرج در مواد این قانون به ایراد سخن پرداختند.

در بخش دیگر شرکت کنندگان روی موضوع راه های کنترل و نظارت بر تطبیق و شرح مبسوط قانون اساسی، از جنبه های مختلف به مباحثه علمی پرداخته و ضمن تقدیر از ابتکار کمیسیون، خواستار ادامه بحث ها در این رابطه شدند.

در اخیر رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی حضور شرکت کنندگان را نشانه ای تعهد آنان به منافع علیای افغانستان، تلاش در راستای فرهنگ قانونمندی خوانده و تأکید کرد که تدوین شرح مبسوط احکام قانون اساسی از وظایف عمده و ضروری کمیسیون است. پوهاند قاضی اظهار داشت که امید می رود هماهنگی و همکاری بین قوای ثلاثه دولت و همین طور فردای بهتر و اتکای به خود در سایه حاکمیت قانون بیشتر شود.

واشنگتن/ وی دنیوز انترنشنل/28/سرطان/باختر

مجلسن نمایده گان کانگرس ازوزارت امور خارجه آن کشور خواسته است تا شبکه حقانی مستقر در پاکستان را به حیث یک گروه تروریستی خارج بشناسد.

شبکه حقانی تاکنون در لیست سیاه امریکا جا نگرفته و امریکا تا هنوز این شبکه را به عنوان یک گروه تروریستی خارجی مشخص نکرده است.

مجلس نماینده گان امریکا دیروز با تصویب لایحهء را از وزیر امور خارجه این کشور خواهد خواست که آیا شبکه حقانی مستقر در پاکستان دارای معیارهای است تا بحیث یک سازمان تروریستی خارجی شناخته شود واگر این میعار را ندارد توضیح بدهد که چرا؟

مجلس نماینده گان امریکا شبکه حقانی را خطر ناک ترین گروه شورشی خوانده اند که بانیروهای تحت رهبری ایالات متحده امریکا و دولت افغانستان در شرق افغانستان در نبرد است.

به گزارش سایت خبری دی نیوز انترنشنل، واشنگتن از اسلام آباد میخواهد تا با شبکه حقانی وارد مذاکره شود، اما در اعمال فشار بیش از حد بر پاکستان در این موردو همچنان در باره انزوای بیشتر روابط نگران است.

کابل باختر/ 28/سرطان

کمیسیون مستقل انتخابات امروز نشست مشورتی را با برخی از شخصیت های سیاسی کشور به هدف دورساختن پاره یی از مشکلات برپاکرد.

به گزارش آژانس باختر ، فضل احمد معنوی رییس کمیسیون مستقل انتخابات دراین نشست خاطر نشان ساخت که کمیسیون مستقل انتخابات غرض برگزاری انتخابات سالم با بعضی از مشکلات مواجه است عدم نبود امنیت ، عدم موجودیت شمار دقیق نفوس درکشور معلوم نبودن سرحدات میان ولسوالی ها مشکلات عمده است که فراراه کمیسیون قراردارد.

معنوی افزود : انتخابات ریاست جمهوری درسال 2014همزمان باتکمیل شدن برنامه خروج نیروهای بین المللی است این دو موضوع برای جامعه افغانی مهم است .

او گفت هرگاه برنامه توزیع تذکره های الکترونیکی درکشور عملی گردد این امر ضرورت آن را جدی تر میسازد تا پروسه توزیع کارت رای دهی دوباره از سرگرفته شود . زيرا کارت های جعلی انتخابات به گونه وافر درکشور توزیع گردیده که درموجودیت چنین یک جعلکاری مشکل است از انجام و یا برپانمودن انتخابات شفاف سخن گفت .

 معنوی یاد آور شدکه درقسمت تمویل وجه پولی انتخابات مشکلی موجودنیست جامعه جهانی دراین راستا باردیگر افغانها را کمک مینمایند مگر ما با پاره از مشکلات تخنیکی که ازآن دربالاذکرشد مواجه هستیم .

معنوی دررابطه به انتخابات شورای ولایتی گفت، کمبود بودجه و نبود امنیت ماوا را داشته است تا پیرامون به تعویق انداختن انتخابات شورای ولایتی کار نمایم . ما دراین مورد مشوره های را آغاز کرده ایم به اساس احکام قانون معیاد کارشورای ولایتی چهار سال است که به این ترتیب باید انتخابات شورای ولایتی درسال آینده برگزار میشود مگر ما میکوشیم تا انتخابات شورای ولایتی و ریاست جمهوری همزمان بر گزار گردد.

ضمناً موصوف از برخی برنامه های دیگر آن کمیسیون یادکرد که با تطبیق آن در مصارف انتخابات کاهش بعمل خواهد آمد.

معنوی گفت ما این نشست را برگزار نمودیم تا مشوره های شخصیت های سیاسی را در موارد یاد شده بدست بیاوریم . دراین نشست داکتر عبدالله رییس ائتلاف ملی افغانستان ، حاجی محمد محقق عضو هیئت رهبری جبهه ملی افغانستان ، امرالله صالح سابق رییس اداره امنیت ملی ، فیض الله ذکی سخنگوی جنبش ملی ، واقف حکیمی سخنگوی جمعیت اسلامی ، انجنیر محمد خان نماینده حزب اسلامی ، وحیدالله سباوون فعال سیاسی و شمار دیگر دیدگاه و نظرشان را دررابطه به برگزاری انتخابات بیان داشتند.