27 سنبله 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

هفت تن به ظن انتقال جنگ افزار در ننگرهار بازداشت شدند

هفت تن به ظن انتقال جنگ افزار در ننگرهار بازداشت شدند

جلال آباد 26 سنبله باختر هفت مرد به ظن انتقال جنگ...

افراد مسلح سه مرد را در زیارت پیرصاحب ننگرهار به شهادت رساندند

افراد مسلح سه مرد را در زیارت پیرصاحب ننگرهار به شهادت رساندند

جلال آباد 26 سنبله باختر دو مجاور و یک نگهبان زیارت...

رئیس جمهور: امنیت ملی به تمام ملت تعلق دارد

رئیس جمهور: امنیت ملی به تمام ملت تعلق دارد

کابل باختر 26 سنبله محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات



شورای عالی ستره محکمه جلسه کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل 13سنبله باختر
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، شورا نخست درمورد چگونگی اجراات در قبال  امـوال ضبط شده در قضایای جزایی که دوسیه های مربوط به انها یا حفظ ویاهم با صدور قرارعدم لزوم اقامه دعوی درمراحل تحقیق یا محاکمه اختتام میابند  ، در روشنایی حکم ما ده 173 قانون اجراات جزایی تصریح کرد که  چنین امـوال طبق قانون به مالکین انها قابل استرداد است ، مگر اینکه اموال مذکور ، امـوال قابل مصادره بوده ویا راجع به مالکیت انها نزاع وجود داشته باشد که درین حالات ادعای مبنی بر مصادره یا رفع نزاع مطابق قانون اصو ل محاکمات مدنی به محکمه ذیصلاح اقامه میشود .
بعداً بادرنظرداشت گزارش ریاست تفتیش قضایی و نظریه تدقیقی ، تخلف منسوب به رئیس محکمه ابتدائیه ولسوالی ساغر ولایت غور بعداز استماع اظهارات وی ، محاکماتی تشخیص وطبق حکم ماده 91 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه عزل موقت وی از وظیفه تصویب و هدایت داده شد تا پیشنهاد آن به هدف انکشاف تحقیق قضیه به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ترتیب و غرض کسب منظوری ارائه شود  .
متعاقباً برخی از تقاضا های تجدید نظر جزایی با حضور دکتور غلام حیدر علامه معاون تعقیب قضایی لو ی څارنوالی ، همکاران شا ن واعضای خانواده های محکومین ووکلای مدافع شان مورد غور ور سیده گی  قرارگرفته وازجمله یک تقاضا با توجه به مطابقت دلایل ان با شرایط مندرج حکم ماده 282 قانون اجراات جزایی تایید وضمن لغو فیصله نهایی درزمینه ، به رسیده گی مجدد قضیه هدایت داده شد .
در ادامه  برخی از استهداات واصله تحت غور قرارگرفته  و در برابر استهدائیه  ریاست استملاک  شاروالی کابل مبنی برموجودیت ابهام قانونی در پروسه استملاک زمین های رهایشی و زراعتی تصریح گردید که احکام مواد چهارم ، پنجم ، نهم ، یازدهم  و فصل سوم قانون استملاک و نیز مواد چهارم ،  نهم ، هجدهم، نزدهم و فصل پنجم قانون تنظیم امور زمینداری در زمینه  صراحت تام دارند و نیز مصوبه قبلی شماره 493 مورخ 23ر6ر1385 شورای عالی ستره محکمه در زمینه با انفاذ دو قانون فوق که موخر التاریخ اند ، ملغا میباشد .  مرجع مستهدی طبق احکام قوانین نافذه فوق اجراات بعمل اورند .
همچنان بارتباط پیشنهاد لوی څارنوالی  که درخصوص مواد 133 و 134 قانون اساسی افغانستان و ماده 91 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه بارتباط محاکمه قضات  طالب توضیحات گردیده ، خاطر نشان گردید که تعارض و تناقض بین حکم ماده 91 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه و ماده 134 قانون اساسی وجود نداشته و منظور از کلمه اتهام درحکم ماده فوق قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضائیه ، انتساب عمل جرمی ازسوی اداره مراقبت قضایی و ریاست عمومی تفتیش دریک محدوده خاص به قاضی ازجمله اجراات مامور ضبط قضایی به شمار رفته ، نه صدور اتهامنامه رسمی ازجانب څارنوالی ، بناء اجراات مندرج ماده 91 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه بعداز عزل موقت قاضی ، صلاحیت څارنوالی راکه درماده 134 قانون اساسی افغانستان تسجیل یافته است غرض ادامه تحقیق و ترتیب اتهامنامه ، اخـلال نه نموده بلکه اجراات څارنوالی در زمینه مسیر قانونی را دنبال مینماید .
برعلاوه درجلسه ده درخواست تبدیلی محکمه در قضایای جزایی و مدنی مورد رسیده گی قرارگرفته و نیز بر مبنای مطالبه لوی  څارنوالی صلاحیت رسیده گی  به شانزده دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایت های  فاریاب ، غور ، بادغیس ، بدخشان ، هرات ، سمنگان و فراه تفویض گردید . نالان

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.