19 ??? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

حمله طالبان بر پاسگاه های امنیتی در سمنگان عقب زده شد

حمله طالبان بر پاسگاه های امنیتی در سمنگان عقب زده شد

ایبک/ 19حمل/ باختر حمله طالبان مسلح بر پاسگاه های امنیتی...

محل جدید برای پذیرش افراد مصاب به کرونا در بغلان ایجاد شد

محل جدید برای پذیرش افراد مصاب به کرونا در بغلان ایجاد شد

پلخمری/ 19حمل/ باختر تعمیرمدیریت عمومی مواد نفتی و گازمایع بغلان...

یک ذخیرگاه مهمات در کندز ضبط شد

یک ذخیرگاه مهمات در کندز ضبط شد

کندز/ 19حمل/ باختر ریاست امنیت ملی کندز از کشف و...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

جلسه شورای عالی ستره محکمه برگزار شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/۶حوت/باختر
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات و رییس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر٬ نخست قاضی القضات ورییس ستره محکمه درباره اشتراک اش درکنفرانس بین المللی قضایی تحت عنوان « قضا وتحول دنیا » که ازتاریخ 22 تا23 فبروری درهند برگزار شده بود، معلومات داد و گفت٬ کنفرانس روی بحث بر حفظ حاکمیت  قانون ، تفسیر قانون اساسی ، حمایت از حقوق بشر ، همکاری بین المللی میان محاکم و انکشاف سیستم قضایی ، نقش  قوه قضائیه درحفظ جنسیت ، شفافیت دراجراات قضایی و نحوه دسترسی مردم به روند رسیدگی های قضایی متمرکزبود که باصحبـــت نانندرا مودی صدراعظم  هند ا فتتاح شد و اشتراک کنندگان دردو روز کنفرانس درخصوص موارد مطروحه به بحث و تبادل نظر پرداختند و کنفرانس با بیانیه اختتامیه ( رام نات کووند) رییس جمهوری هند اختتام یافت .
قاضی القضات جمهوری اسلامی افغانستان همچنان در حاشیه کنفرانس با (شراد بوبدی) قاضی القضات جمهوری هند ملاقات کرد وروی ضرورت همکاری های دوجانبه قضایی به شمول تسهیل سفیر های مشاهداتی قضات افغان به آنکشور تبادل نظر کرد که در زمینه قاضی القضات جمهوری هند وعده همکاری داد .
شورای عالی ستره محکمه بعداًبا رعایت مصوبه شماره 5 شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساداداری به منظور حفظ حقوق  همسایه ها که ازاثر اعمار ساختمانهای بلند منزل متضرر می شوند ، برخی از مواد قانون مدنی و قانون شاروالی هارا که مبین حقوق ووجایب همسایه ها و ادارات  ذیربط است ، توضیحاً به اگاهی می رساند :
الف : مواد قانون مدنی :
ماده1905 : هرگاه به مالک ، حق غیر تعلق بگیرد ، مالک نمی تواند دران طوری تصرف کند که موجب ضرر غیر شود .
ماده1906 : ضرر فاحش ، قدیم باشد یاجدید ازبین برده می شود .
ماده1907: ضرر فاحش آن است که سبب شکست یا انهدام بناء شود و یا مانع حوایج اصلی که عبارت از منافع مقصود  آن است ،شود .
ماده 1908 : مانع شدن روشنی به طورکلی ازخانه ، ضرر فاحش شمرده می شود ، هیچکس نمی تواند چنان بنایی اعمار کندکه کلکین خانه همجوار را مسدود کند و به طور کلی مانع روشنی درآن شود ، در صورت احداث چنین بنا ، همجوار می تواند دفع ضرر رادر صورت امکان و درغیر آن از بین بردن بناء را برای دفع ضرر مطالبه کند .
ماده 1909 : شخصیکه عمارتی بناء می کند باید آنرا طوری اعمار کند که ازکلکین ، عمارت قدیمه همجوار متضرر نشود .
ماده1921 : هریک ازمالکان اراضی همجوار، می توانند طرف دیگر را باتعیین حدود دراراضی اتصال یافته یک دیگر مجبور کنند ، مصارف تعیین حدود بین طرف ها مشترک می باشد .
ماده 1922 : هرگاه دیواری بین دونفر مشترک باشد ، یکی از طرف ها نمی تواند بدون اجازه طرف دیگر به تغییر ارتفاع آن بپردازد یا بنای دیگری را به آن بیفزاید 
ب : موا د قانون شاروالیها :
ماده 74 :
1- هرگاه شخصی کار ساختمانی را خلاف اجازه ساختمان  انجام داده یا سبب می شود که کار ساختمان د رمطابقت به اجازه ساختمان انجام نشود ، مسوول هرنوع خساره ناشی ازآن می باشد.
2- اشخاصی که مسوول انجام کار ساختمان مندرج فقره (1) این ماده می باشند ، شامل اشخاص حقیقی یاحکمی می شوند که کار مربوط را انجام می دهند چه توسط شخص دیگری این عمل راگرفته باشند یاخیر  .
3- اشحاص حقیقی یا حکمی مندرج فقره (2) این ماده شامل اشخاص ذیل می شوند : (1- مالک زمین2- اعمار کننده ساختمان 3- مهندس یاانجنیر مسوول دیزاین یا نظارت ازاعمار ساختمان)
ماده 75 :
1- شخص دارنده اجازه  ساختمان مکلف است ، ساختمان را در ساحه مربوط بادرنظرداشت موارد ذیل اعمار کنتد :
- سبب ضرر به زمین مجاور نشود .
- باشرایط مندرج اجازه ساختمان مغایرت نداشته باشد .
- عدم انجام کار اصلاحی درجایی که شاروالی مالک یا متصرف زمین باشد که درآن کار ساختمان صورت گرفته باشد .
2- شاروالی می تواند در صورت عدم رعایت موارد مندرج فقره (1) این ماده حسب احـوال دستوری راکه حاوی کار اصلاحی درخلال مدت معین ، تخریب ساختمان تحت کار یااسترداد زمین باشد ، عنوانی شخص دارنده جواز صادر کند .
3- دستور مندرج فقره دوم این ماده عنوانی اشخاص ذیل صادر می شود :
- مالک یامتصرف زمین که کار ساختمان درآن صورت گرفته است .
- شخصی که به غیر از مالک یا متصرف ، مسوول انجام کلی یا قسمی کاری باشد که دردستور، مشخص شده است .
4- هرگاه دستور مندرج فقره دوم این ماده عنوانی بیشتر از یک شخص صادر شده باشد، موارد ذیل درآن مشخص می شود :
- انجام دادن قسمت مشخص ازکار مندرج دستور
- ا نجام دادن تمام کار طور مشترک
5- هرگاه شاروالی دستوری را صادرکند که برمبنای آن اشخاص طور مشترک مکلف به انجام کار شوند ، در این صورت می توانند بدون درنظرداشت مسوولیت  مشترک آنها ، قسمت هایی که در مصارف انجام آن ، اشخاص مذکور سهم بگیرند ، دردستور مشخص کنند .
6- هرگاه جهت انجام کاری مطابق حکم مندرج این ماده به شخص دستور صادرشده باشد و وی نتواند درمیعاد معینه آن را انجام دهد ، دراین صورت شاروالی می تواند ، کار را انجام داده و مصارفی را که جهت انجام آن متحمل می شود از وی دریافت کند .
7- شخص مندرج فقره 6 این ماده متخلف شمرده شده ، مطابق احکام سند تقنینی مربوط مکلف به پرداخت جریمه نقدی می باشد.
8- شخصیکه بدون اخذ اجازه ساختمان از شاروالی مربوط ، درزمین خویش ساختمان اعمار کند ، متخلف شمرده شده علاوه بر اخذ اجازه ساختمان از شاروالی مربوط ، مکلف به پرد اخت جریمه نقدی مطابق سند تقنینی مربوط بوده یا مطابق احکام قا نون جهت تعقیب عدلی به مراجع ذیصلاح معرفی می شود .
9- هرگاه موظف شاروالی بدون رعایت ماستر پلان و سایر پلانهای شهری اجازه ساختمان را به اشخاص مندرج فقره سوم این ماده صادرکند ، متخلف شمرده شده مکلف به پرداخت جریمه نقدی مطابق  سند تقنینی مربوط بوده یا مطابق احکام قانون جهت تعقیب عدلی به مراجع ذیصلاح معرفی می شود .
10- وزارت شهر سازی و مسکن مکلف است ،جهت جلوگیری ازاعمار ساختمان های بدون اجازه ساختمان ، استراتیژی مشخص راطرح و ترتیب کند و از تطبیق آن سالانه به شورای عالی توسعه شهری گزارش ارائه کند .
شورای عالی ستره محکمه  خاطر نشان کرد  که دررابطه به متضرر شدن ساکنان همجوار از اثر اعمار ساختمان های بلند منزل خلاف قانون ، در  قوانین نافذه  نه تنها ابهاماتی به نظر نمی رسد بلکه صراحات کامل درزمینه وجود داشته و رعایت ان ازجانب همسایه ها و ادارات ذیربط دردفع ضرر امرحتمی و لازمی می باشد .
شورا متعاقباً طبق اجنداء روی برخی  ازاستهداات و اصله ، تجدید نظرهای مدنی ، درخواستهای تبدیلی محکمه ، مسایل ذاتی قضات و تخلفات قضایی غور کرده و برمبنای مطالبه اداره لوی حارنوالی  صلاحیت رسیدگی به برخی ا ز قضایای متراکم جزایی را به محاکم ولایات تفویض کرد . جاوید روشان

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.