شورای وزيران تداوم فعاليت توليدي ، تجارتي تصدي ذغال سنگ شمال را تائيد كرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

كابل 24 سرطان باختر

جلسة نوبتی شوراي وزیران تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان امروز در قصر گلخانهء ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

رياست ادارهء امور و دارالانشاي شوراي وزيران به آژانس باختر خبر داد،طبق اجندآ، محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیته اقتصادی، معلومات مختصری در مورد فیصله های شماره 26 و 27 سال 1391 آن کمیته را به جلسه ارایه، متعاقباً وزیر معادن و پطرولیم پیشنهاد آن وزارت را در مورد تداوم فعالیت تولیدی – تجارتی تصدی ذغال سنگ شمال برای سال های 1392 – 1393 به جلسه مطرح و اضافه نمودند که عواید این تصدی طی سال های اخیر افزایش یافته هکذا بالاثر تداوم فعالیت این تصدی زمینه اشتغال برای هموطنان مهیا میگردد.

شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه پیشنهاد وزارت معادن و پطرولیم در مورد تداوم فعالیت تولیدی – تجارتی تصدی ذغال سنگ شمال برای سال های 1392 – 1393 را مورد تصویب قرار داد.

بعداً، وزیر امور شهر سازی طرح های پیشنهادی آن وزارت را در رابطه به پروزه 26 دلو به جلسه چنین مطرح نمود.

از جمله مبلغ پنجاه و پنج ملیون دالر اختصاص یافته در این پروژه مبلغ بیست و سه ملیون دالر آن اجرا و مصرف گردیده که حدود چهل فیصد کار ساختمانی پروژه شامل اسفالت سرک های عمومی، ساختمان شبکات آبرسانی، کانالیزاسیون به پایه اکمال رسیده و به منظور تداوم کار این پروژه فروش حویلی ها و مشارکت سکتور خصوصی را در ساحات تجارتی این پروژه پیشنهاد نمود.

شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه، کمیته اقتصادی را موظف نمود تا پیشنهاد ارایه شده را مشروط بر اینکه ساحات این پروژه شامل ماستر پلان شهر جدید کابل نباشد، پروژه متذکره را با تغییر نام در قدم نخست با امکانات مالی دولت و در صورت که این گزینه امکان پذیر نباشد با طرح میکانیزم مشخص در رابطه به مشارکت سکتور خصوصی در ساحات تجارتی و فروش حویلی ها به اشتراک وزرای مالیه، اقتصاد مجدداً مورد بررسی قرار داده و نتیجه را به شورای وزیران ارایه نماید.

بعداً وزیر عدلیه، طرح قانون دسترسی به اطلاعات را به جلسه مطرح و خاطر نشان نمودند که این قانون بتاسی از حکم مندرج فقره سوم ماده پنجاه و پنجم قانون اساسی افغانستان بداخل (6) فصل و (35) ماده بمنظور تامین حق دسترسی اتباع کشور به اطلاعات از ادارت دولتی ترتیب گردیده است.

شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه وزرای عدلیه، امور خارجه، مالیه، اطلاعات و فرهنگ، مشاور امنیت ملی و معاون اول وزارت دفاع ملی را موظف نمود تا طرح این قانون را طبق تذکر جلسه مجدداً بازنگری نموده و بعد از تائید کمیته قوانین به شورای وزیران ارایه نمایند.

سپس وزرای عدلیه و تحصیلات عالی طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد مقرره موسسات تحصیلات عالی خصوصی را به جلسه مطرح و اضافه نمودند که در تعدیلات ارایه شده، معیار های ارتقای ظرفیت آکادمیک، ایجاد و توسعه موسسات تحصیلات خصوصی تحت شرایط خاص، بلند بردن حق الامتیاز موسسات و مویدات تادیبی برای این موسسات پیشبینی گردیده است.

شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه و ارایه نظریات و پیشنهادهای سالم جهت غنی سازی آن، طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد مقرره موسسات تحصیلات عالی را در پرنسیب مورد تائید قرار داده وزارت های عدلیه و تحصیلات عالی را موظف نمود تا تعدیلات پیشنهادی را طبق تذکر جلسه تصحیح و مقرره متذکره را نهائی نموده که با انفاذ این مقرره تعلیق راجستر موسسات تحصیلات عالی خصوصی رفع گردد.

در اخیر جلسه وزیر امور خارجه تفاهمنامه بین وزارت امور داخله، وزارت مالیه و سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد در مورد فراهم اوری کمک های تخنیکی برای مربیان مربوط به بخش سواد آموزی پولیس را به جلسه مطرح که مورد تائید قرار گرفت.

شورای وزیران وزارت امور خارجه را موظف نمود تا پروتوکول مذاکرات هیئات های جمهوری اسلامی افغانستان و ترکمنستان در مورد مسایل آب مرزی دوطرف را با جانب کشور ترکمنستان طبق تذکر جلسه هماهنگ و بعداً غرض تائید به شورای وزیران ارایه نماید.

back to top