30 ثور 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

غمنامه سیلاب  و شکایت آسیب دیدگان از عدم دریافت کمک

غمنامه سیلاب و شکایت آسیب دیدگان از عدم دریافت کمک

کابل باختر ۳۰ ثور سرازیر شدن سیلاب های...

اردوی ملی  به آسیب دیدگان سیلاب شتافت

اردوی ملی به آسیب دیدگان سیلاب شتافت

کابل 30 ثور باختر به دنبال سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی...

به آسیب دیدگان سیلاب ها درپروان کمک های بیشتر صورت میگیرد

به آسیب دیدگان سیلاب ها درپروان کمک های بیشتر صورت میگیرد

چاریکار/ باختر/ 30/ ثور به کمک های بیشتر به خانواده های...

Youtube Player

khantry design

اعلانات



اجراآت تقنینی سال 1396 و پلان کار تقنینی سال 1397 در جلسه کمیته قوانین بررسی گردید

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 2 ثور
جلسه کمیته قوانین کابینه امروز ، به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار گردید که در آن روی گزارش اجراآت تقنینی سال 1396 و پلان کار تقنینی سال 1397 و طرح اساسنامه مرکز ملی آموزش حقوقی بحث شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،  معاون دوم رئیس جمهور، در خصوص اجراآت تقنینی  سال 1396 از نهاد های مرتبط در پروسه تقنین کشور، اظهار خرسندی کرده و سال گذشته را در عرصه تقنین یک سال پر دست آورد عنوان کرده و امید برد که در سال جاری نیز، اولویت های تقنینی که از جانب ادارات مختلف تعیین شده است، به انجام برسند.
براساس گزارش وزارت عدلیه به تعداد43 سند تقنینی در پلان سال 1397 در نظرگرفته شده و احتمال می رود حجم زیادی از اسناد تقنینی دیگر نیز به این رقم افزوده شود. در این جلسه در حدود 55 مورد سند تقنینی دیگر نیز توسط وزارت خانه ها و دیگر ادارات دولتی برای سال 1397 پیشنهاد گردید.
معاون دوم رئیس جمهور تأکید کرد که اسناد تقنینی که طرح آن ها از طرف نهاد های مربوطه ارائه شده و نیز اسناد تقنینی که دولت افغانستان راجع به آن در برابر جامعه بین المللی تعهد دارد، در اولویت برنامه تقنینی سال جاری گرفته شود.
پس از بررسی و ارائه پیشنهاد های مطرح شده در مورد پلان تقنینی سال 1397، وزارت عدلیه موظف شد که پیشنهاد های ارائه شده را تنظیم و ترتیب و برای اتخاذ تصمیم نهایی به کابینه ارائه کند.
در بخش دوم اجندا، طرح اساسنامه مرکز ملی آموزش های حقوقی توسط وزیر عدلیه مطرح شد. طرح این اساسنامه به منظور مشخص ساختن تشکیل، وظایف وصلاحیت های مرکز ملی آموزش حقوقی در 4 فصل و19 ماده تنظیم شده است. طبق این اساسنامه در رأس تمام برنامه های این مرکز حقوقی یک بورد به حیث عالی ترین مرجع تصمیم گیری، پالیسی های این مرکز را طرح و تصویب نموده و از تطبیق آن نظارت می کند.
نمایندگان وزارت عدلیه، وزارت تحصیلات عالی، مرکز ملی آموزش های حقوقی و انجمن مستقل وکلای مدافع  در مورد احکام این اساسنامه به صورت جدی بحث و تبادل نظرکرده و سر انجام این طرح با جمع بندی معاون دوم رئیس جمهور از نظرهای ارائه شده، فیصله شد که این مورد، در یکی ازجلسات کمیته عدلی و قضایی بررسی و نهایی شود. ختم/ عبدالخالق

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.