06 دلو 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

مشاورامنیت ملی جلسه بررسی وضعیت امنیتی ولایات شمال را رهبری کرد

مشاورامنیت ملی جلسه بررسی وضعیت امنیتی ولایات شمال را رهبری کرد

کابل/6دلو/باختر داکترحمدالله محب مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان امروز در...

حدود ۹،۱ میلیون کودک افغان در مقابل پولیو واکسین می شود

حدود ۹،۱ میلیون کودک افغان در مقابل پولیو واکسین می شود

کابل/ ۶ دلو/ باختر کمپاین سرتاسری واکسین پولیو در ۳۰...

نخستین لابراتوار DNA به سطح کشور به بهره برداری سپرده شد

کابل/ ۶ دلو/ باختر داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


دوشنبه ، 30 ثور 1392 ، 09:58

تطبیق قانون در برابر مجرمین و جنایتکاران اعتبار و اعتماد را نسبت به نهادهای عدلی، قضایی و امنیتی بیشتر میسازد

Written by  manager
Rate this item
(1 Vote)

کابل باختر/ 30/ ثور
اعدام عاملان یک قضیه آدم ربایی در کشور این امیدها را تقویت می بخشد که گریز از قانون وجود نخواهد داشت و جنایتکاران پاداش اعمال زشت شان را دریافت می نمایند.
به گزارش آژانس باختر ، صبحگاهان روز شنبه 28 ثور دوتن از باشنده گان ولسوالی انجیل ولایت هرات بنام های عبدالسمیع وجلیل احمدکه در قضیه اختطاف و قتل طفل هشت ساله بنام علی سینا مجرم شناخته شدند در محبس هرات به دار آویخته شدند . این دوتن پنج ماه قبل علي سينا را به هدف دریافت پول ربودند و سرانجام او را کشتند آن چنان که گفته اند خون نا حق آنهم از یک طفل معصوم بی پاسخ نمی ماند، این دو از سوی نیروهای امنیتی گرفتار شدند . روند محاکمه آنها پنج ماه به طول کشید سرانجام اعدام شدند .
با شماری از شهریان کابل و آگاهان امور صحبت شد آنها  اعدام این دو نفر را گامی به سوی تطبیق  قانون و تامین عدالت درکشور دانستند . با آنکه اقدام اخیر با استقبال مردم مواجه شد . مگر حرف های وجود داردکه میرساند نهادهای عدلی و قضایی و بالاخره نهادهای دولتی در گذشته در تطبیق احکام چندان تحرك نداشته اند.
نسرین احمدزی آموزگاردریکی ازمکاتب شهر کابل به آژانس باختر گفت : من از این كه قاتلین یک طفل هشت ساله بالاخره جایش را درچوبهء  دار یافتند خوشحال هستیم مگر فراموش نشود که روند محاکمه این دو نفر حداقل پنج ماه را در برگرفت درحالیکه جرم آنها مشهود بود اعتراف وجود داشت ، قانون چگونگی برخورد با این گونه قضایا را پيشبيني نموده بود مگر روند محاکمه پنج ماه را در برگرفت. باید با این گونه قضایا به گونهء سریع برخورد شود تا جنایتکاران بدانند که قانون با آنها سخت و جدی است .
یک تن از قضات محاکم شهری درکابل که نمی خواهد نامش گرفته شود دراین رابطه گفت ، من از تطبیق عدالت درقسمت آنانیکه باعث قتل و کشتار دیگران میشوند به عنوان یک شهروند حمایت میکنیم مگر به عنوان یک قاضی به این مسئله انگشت میگریم که همین اکنون شماری زیادی از مجرمین خطرناک که با حملات تروریستی و یا هم با اهداف جنایی و آدم ربایی باعث قتل و کشتار شده اند و حکم محکمه درقبال آن صریح است همچنان در زندان بسر میبرند و حکم اعدام بالای شان تطبیق نشده است هر گاه با مجرمین به خصوص آنانیکه عملاً باعث قتل انسان های دیگر شده اند زود و صریح محاسبه شود قانون محوری و قانون پذیری درکشور نهادینه میشود.
ستار سعادت تحلیلگر مسایل حقوقی دررابطه به اعدام دوتن از مجرمین درهرات به آژانس باختر گفت : دولت تمثیل کننده یک قوت و یک نظام است و ما از عملکرد اخیر دولت استقبال میکنم آدم ربایان و آنانیکه علیه مردم دست به جنایت زده اند باید مجازات شوند و به سزای اعمال شان برسند تا ما به نظم دولتی برسیم. سادات به ادامه گفت : من منحیث یک حقوقدان از دولت این تقاضا را دارم تا عدالت تامین شود ،متخلفین به جزای اعمال شان برسند قسمیکه این دو فرد اعدام گردید دیگر آدم ربایان و جنايتكاران نیز اعدام شوند .
داوود سلطان زوی تحلیلگرسیاسی که قبلاً به عنوان نمایندهء مردم غزنی درولسی جرگه حضور داشت به آژانس باختر گفت: اشخاص و افراد که مرتکب جرایم میشوند باید مجازات شوند.
درجامعه ما متاسفانه اختطاف ، قتل ، قاچاق مواد مخدر زیاد صورت میگیرد ضرور که عاملان این گونه جنایات به اشد مجازات محکوم شوندتا باشد گلیم چنین جرایم درکشور برچیده شود و بردیگران هم یک پند و عبرت گردد .
ضمناً او ازدولت میخواهد تا در امور کشور داری اصل ضوابط را در نظر داشته باشد نه روابط را به مبارزه علیه فساد اداری ، تخطی های اداری توجه خاص نمایند زمینه را اشتغال زائی برای مردم مساعد سازد، تا باشد که چنین جرایم درکشور کاهش یابد.
میراحمد جوینده یکتن از فعالان جامعه مدنی به آژانس باختر گفت: درمجموع باید این روند (مجازات جنايتكاران) ادامه پیدا کند و قانون تطبیق شود تا باشد که هیچ جنایتکاری از قانون تخطی و فرار نکند.
جوینده میگوید : ما با تطبيق قانون اين امر را افاده مي نمايم كه هیچ جنایت کاری توانائی این را ندارد که به ناموس مردم تجاوز کند ، اطفال را اختطاف و دست به جرایم بزند.
او تائيد دارد تا باید پروسه اعدام جنایتکاران ادامه یابد و محاکم کشور باید دررسیدگی به قضایای که حیات انسان و نظم جامعه را تهدید میکند جدی تر عمل نمایند.
ازگفته های بالا برمیاید که مردم خواستار به مجازات جدی جنایتکاران اند و میخواهند آن مجرمین که حکم محاکم را برابر شان واضح و هویدا است نیز پاداش جنایات شان را بگیرند.

Last modified on دوشنبه ، 30 ثور 1392 ، 10:03

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.